نحو تفعيل دورالإدارة المحلية(الحكم المحلي) الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة

نحو تفعيل دورالإدارة المحلية(الحكم المحلي) الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة

مقدمــــة:

شهد العالم منذ أواخر التسعينيات تغيرات جوهرية، دفعت
كلا من البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم
والإدارة وضرورة تبني المدخل الإداري في تنفيذ السياسات التنموية العامة المختلفة
لتحقيق التنمية الشاملة. ولقد صاحب هذا التنامي في الإدراك بدور الحكم و الإدارة في
التنمية بعدما أظهرت عددت دراسات أن النجاح أو الإخفاق في دفع عجلة عملية التنمية
بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي رشاده أسلوب الحكم والإدارة (الحكم
المحلي الجيد)، خاصة في ظل ظهور دعاوي الهيئات المانحة إلي الدول النامية المتلقية
للمنح، مطالبة إياها بإحداث تغييرات جوهرية في هياكلها السياسية والإدارية وإعادة
صياغة اطر الحكم، كشرط لتحقيق التنمية .
ولاشك أن التطور الديمقراطي والاقتصادي
في الجزائر يرتبط نجاحه أو فشله بحدوث أو عدم حدوث تطور مشابه على مستوى هياكل
الدولة، وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات صدر قانون البلدية لسنة 1990 وقانون الولاية
1990 ليواكبا التحولات الدولية وتأثيراتها على وظائف الدولة، ويتماشى والإصلاحات
السياسية والاقتصادية في الجزائر.
وبما أن المجالس المحلية تمثل الوحدة
الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية،
خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن هذا
المنطلق تحاول هذه الدراسة رصد و تحليل وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في
تحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات العامة، وهذا حسب النصوص القانونية والتطورات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر والواقع المحلي وصعوباته
وتحدياته.

أسئلة الدراسة: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية :

1. ما مدي تهيؤ النظام المحلي في الجزائر للقيام بدور في التنمية الشاملة ؟

2. هل يمكن أن يشجع النظام المحلي في الجزائر القطاع الخاص و تنظيمات المجتمع
المدني والمواطن المحلي على المشاركة في وضع خطط التنمية ؟
3. هل يعتبر الحكم
المحلي الجيد محركا أساسيا للتنمية ؟
4. .ماهية العوامل التي تؤثر على فاعلية
دور المجالس المنتخبة؟
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة، من خلال
أهمية الموضوع الذي تعاجله والمتعلق بدور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة
والتنمية الشاملة والتطور الديمقراطي، إذ تعد الوحدات المحلية النواة الرئيسية في
التنمية المحلية والتنمية الشاملة، وهذا بحكم قربها من المواطن، وقد وضعت أساسا
بهدف تسير شؤون المواطنين وتحسين مستوى وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية
والبيئية، كما تؤدي كذلك وظيفة التنشئة الوطنية والمدنية وحتى السياسية، فهي مدرسة
لتخريج إطارات الدولة وتمثل أقرب إدارة للدولة من المواطن والشريك الأوثق مع السلطة
المركزية لتنفيذ السياسات العامة.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى
تحقيق الأهداف الآتية:
1. تحديد الإطار القانوني والسياسي للحكم المحلي
ومؤسساته في الجزائر وتطوره وتأثره بمعطيات البيئة الداخلية والدولية.
2. تحليل
السلوك الإداري وطبيعة العلاقات بين السلطة المركزية واللامركزية، من حيث الرقابة
الإدارية والمالية (علاقة عمودية)، وبين المواطنين وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص.
3. إبراز التحديات والعراقيل التي تواجه المجالس المنتخبة في أداء
مهامها .
4. التقدم بتوصيات واقتراحات لتفعيل دور الوحدات المحلية في عملية
بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي المنهج
الوصفي التحليلي والمقترب القانوني المؤسسي.

تحديد المصطلحات:

التنمية الشاملة : يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: "عملية
تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما
يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى
خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار
التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً وتواصلاً مع القيم
الأساسية للثقافة الوطنية".

وهكذا فالتنمية الشاملة تسعى لتحقيق أهداف
ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها:
أولاً: الأهداف الاقتصادية:

1 .
زيادة إنتاجية العمل.
3 . تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار

4 . تنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من
التوجه الحالي نحو عولمة الاقتصاد.
5 . محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا
يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.
ثانياً -
الأهداف الاجتماعية:

1 . تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عموماً
لكافة المواطنين.
2 . زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة
3
. زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.
4 . تزايد مشاركة
المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة.
5 . تعميم قيم حب
المعرفة وإتقان العمل.
6 . تنمية الثقافة الوطنية.

ثالثاً: الأهداف
السياسية:

توصف التنمية الناجحة بأنها تلك التي تؤدي إلى ظهور دولة قوية
ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته
في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن
يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً
لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية
في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة، في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على
نطاق واسع، وموضع احترام من جانب هذه الدولة.
وهكذا، فمن الناحية السياسية،
يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع
المدني.
إذن هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة: البعد الاقتصادي
والبعد الاجتماعي والبعد السياسي، وقد لا يكون البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد
يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى(1).
الحكم المحلي : الحكم
مفهومٌ يُستخدم عند مناقشة إنجازات مختلف الأهداف الإنمائية على غرار الحدّ من
الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو إدارة الموارد الطبيعية (تقرير
التنمية البشرية 2002)، فالجهود التنموية التي بُذلت في سبيل تحقيق ذلك قد باءت
بالفشل، إذ لم يتمّ استخدام الموارد بطريقة فعّالة وفاعلة وسريعة الاستجابة. لكن
ماذا يعني مصطلح "الحكـم" وما هو الحكم على الصعيد المحلي؟

في حين تدلّ
الحكومة عادةً على المؤسسات والبنى الحكومية، يحمل الحكم من جهته مفهوماً أوسع
وأشمل حتى أنه يتخطّى البنى السياسية المؤسساتية. وعليه، لا يوجد تحديد محدّد
للحكم، بحيث يمكن تحديده بطرق مختلفة. أما في ما يتعلق بالحكم المحلي، الذي يشير
إلى الحكم على المستوى المحلي، فيحدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يلي:

"يتألف الحكم المحلي من مجموعة من المؤسسات، والآليات والعمليات التي تسمح
لمواطنيها ومجموعاتهم بتبيان مصالحهم واحتياجاتهم، وتسوية اختلافاتهم، وممارسة
حقوقهم وواجباتهم على المستوى المحلي. ويتطلّب ذلك، شراكة بين كلّ من مؤسسات الحكم
المحلي ومنظمات المجمع المدني، والقطاع الخاص بغية تحقيق تنمية محلية وتسليم
الخدمات على نحو يتّسم بالتشارك والشفافية والمساءلة والإنصاف. ويتطلب ذلك تمكين
الحكومات المحلية من التعامل مع السلطة والموارد وبناء قدراتها حتى تغدو قادرة على
العمل كمؤسسات تشاركية سريعة الاستجابة ومسئولة عن هموم واحتياجات المواطنين كافة.
وفي الوقت ذاته، تكون مهتمّة بتعزيز الديمقراطية الشعبية وبتمكين المواطنين
والمجتمعات ومنظماتها على غرار المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، من
المشاركة في الحكم المحلي وعملية التنمية المحلية كشركاء متساوين(2).
وتعتبر
نظم الحكم المحلي نظم ذات خصائص اجتماعية وخصائص سياسية، فهي اجتماعيا تتأثر بالنظم
الاجتماعية الأخرى، وكذلك تتأثر بالعادات والتقاليد للأفراد والجماعات المحلية.
ويجب أن تتوفر عدة شروط حتى يكون الحكم المحلي "صالحاً" ومنها:
- الشرعية: يجب
أن تحترم الشعوب المحكومة قرارات السلطات وأن تعتبرها شرعية.
- يجب أن يتوفر
الإدماج الاجتماعي، والتمكين، وتساوي الأصوات، والمشاركة (بغض النظر عن النوع
الاجتماعي، والشباب، والطبقة الاجتماعية، والإثنية والدين).
- ينبغي احترام
حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى حكم القانون وتقسيم السلطة.
- يتعيّن على
الحكم المحلي أن يكون سريع الاستجابة وشفافا. وعلى الحكام أن يعتمدوا مبدأ
المساءلة، مما يعني معاقبة كل سلوك غير مناسب.

تعريف التنمية المحلية:

هناك عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها تعريف محي الدين صابر الذي
يعتبرها " مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على
أسسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية والاقتصادية، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث
تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وأن
يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب
أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا و إداريا." (3).
وهناك من
يعرفها بأنها حركة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس
المشاركة الايجابية لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك، فإذا لم
تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها واستثارتها بطريقة
تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة(4).
اولا: الإدارة المحلية و الحكم
المحلي:

الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم المحلي، يتضمن توزيع
الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، وتمارس ما
يناط إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية.
وقد ظهرت الحكومة المحلية
كواقع تنظيمي قانوني منذ زمن بعيد ولكهنا أصبحت واقعا معروفا بظهور النظم
الديمقراطية الحديثة.
المقومات الأساسية لنظم الإدارة المحلية:
هناك عدة
مقومات رئيسية يجب توافرها حتى يتمكن نظام الإدارة المحلية من تحقيق الأهداف
المرجوة منه، وتشمل ثلاث عناصر:
ا. الإقليم المحلي ب. التمويل ج. مشاركة
المواطن المحلي
المرجع : منقول عن نور ايمان ،منتدى المهندس الجزائري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]