شروط نجاح الخوصصة في الجزائر

بالرغممن بعض السلبيات التي تواجه عملية الخوصصة و تحد
من إنطلاقها في المرحلةالأولى من عملية التحول التي تحدث

لعلاج الخلل و القصور في هيكل الإقتصاد... إلا أنه توجد

مجموعة من المقومات و العوامل الإيجابية التي لو تمالتركيز

عليا و أحسن إستخدامها لأتت ثمارها المرجوة في الإنطلاق

العلمينحو تطبيق أسلوب الخوصصة و التوسع فيه بشكل الذي
تتطلبه عملية التحولات فيهذا الشأن لعلاج الإقتصاد الحقيقي

في شقه الإنتاجي .
-البعد المالي المصرفي :
يتعاظم دور البنوكوالجهاز المصرفي بشكل عام في قيامها بدور
غير تقليدي في المعاونة في إتمامو إنجاح عملية الخوصصة ،

سواء في مساعدة الشركات القابضة و الشركاتالتابعة في تنفيذ

عمليات بيع الأسهم المملوكة لكل منها بدءاً من الترويج و

التسويق لبيع الوحدات الإنتاجية المملوكة لهذه الشركات و

الأسهم المعروضة، وحتى إعداد عقود البيع اللازمة في هذا

الشأن .
وكذلك العمل على تنشيطسوق رأس المال و تعظيم عائد محافظ

الأوراق المالية للبنوك و التي منالمنتظر أن تتضخم بشكل غير
عادي نتيجة الدخول كمساهمين في رؤوس أموالالشركات التي
سبق منحها قروض بقيمة هذه القروض أو جزء منها .

ويمكن تلخيص المهام الرئيسية للجهاز المصرفي في القيام بدور
نشيط في عملية الخوصصة في النقاط الآتية :

- تقييمالشركات و إعداد دراسات الجدوى اللازمة التي تتضمن

إحتمالات تطور هذهالشركات من خلال التدفقات المالية المتوقعة
، و تحديد القيمة الأساسيةلأسهم هذه الشركات ... و يتطلب ذلك
تحليل المراكز المالية و إستخراجالمؤشرات المالية و الإقتصادية
حتى تتضح الصورة أمام المستثمرين لإتخاذالقرارات المناسبة
لهم .

- ترويجو تسويق الأسهم و يستلزم ذلك وجود كوادر مصرفية

قادرة على تفهيم العميلموقف أسهم كل شركة من الشركات

بإعتباره مستشارا ماليا و إقتصاديا له ،ويقتضي الأمر القيام

بحملة إعلامية لإيضاح مميزات إقتناء الأسهمللمستثمرين

العاديين غير المحترفيين متضمنه ما سيحصل عليه من عائد

نقدي منالتوزيعات النقدية التي تجربها الشركات على الأسهم و

المنتظر زيادتها فيالسنوات القادمة بأسعار الفائدة على الودائع

، و الزيادات المباشرة فيقيمة السهم نتيجة التدعيم المستمر له
من الإحتياطات و الأرباح المرحلة بماينعكس على زيادة القيمة

الدفترية للسهم، فضلا عن الزيادات غير المباشرة فيقيمة السهم
نتيجة إرتفاع قيمة أصول الشركات .

- تمويلشراء الأسهم نفسها ، عن طريق تقديم قروض لكبار

العملاء و المستثمرين و ذلطبغرض شراء أسهم من تلك التي

تقوم الشركات بطرحها، و توجيه العملاء إلىالإستثمار في هذه

الشركات حسب طبيعة كل منها و إمكانيات العملاء .. هذابإضافة
إلى تقديم قروض إلى نقابات العمال لتمليك العمال جزء من هذه

الأسهم.

- دراسة إصدار صكوك تمويل الشركات لتغطية إحتياجاتها

التمويلية ، و إمكانية تحويل هذه الصكوك إلى أسهم في رأس

مال .

- إنشاء صناديق إستثمار تهد إلى إستثمار المدخرات في الأوراق

المالية .

- إدارة محافظ الأوراق المالية ، و يمكن للبنوك أن تقوم بشراء

أسهم بعض الشركات حتى يتم إعادة هيكلتها و إعادة طرحها

للبيع مرة أخرى.

- هذا بجانب تقديم الخدمات الإستشارية المتخصصة بشأن

شركات الأعمال .

ويستلزمذلك بطبيعة الحال إجراء دراسات متعمقة لسوق رأس
المال و إمكانياتهالإستعابية الحالية والمستقبلية و العمل على

خلق جو من الثقة و الطمأنينةفي هذا المجال بما يساعد على

تنشيط هذه السوق و التي تعلق عليها الآمال فيالقيام بدور

جوهري في هذه العملية.
وتتطلبهذه الأمور أيضا ضرورة توافر الكوادر الفنية

المتخصصة في هذه المجالات والتي تتميز بالفكر المصقول

المتطور الذي يستطيع التعامل مع متطلباتالمرحلة المقبلة

بإدارة حكيمة واعية.
وقيامالبنوك بهذا الدور يعتبر وظيفة حيوية من وظائفها

بإعتبارها الدعامة العامةفي الإقتصاد القومي ، و تلعب فعلاً

دوراً رئيسياً في برنامج الإصلاح إلمالي و النقدي كما سبق أن
أسلفنا.