البراءة للدبلوماسي زيان حساني في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي

أيدت محكمة الاستئناف بباريس أمس انتفاء وجه الدعوى في
قضية الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حساني، المتهم في حادثة اغتيال المحامي
الجزائري، علي مسيلي، بباريس في سنة 1987، ما يعني تجاوز واحدة من أعقد الملفات
التي سممت العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنة 2008.

إعلان
إسقاط المتابعة القضائية بحق حساني، جاء على لسان جان لويس بيليتيي، محامي الإطار
السابق بوزارة الخارجية، الذي أكد أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس، وافقت
على طلب بانتفاء وجه الدعوى في حق موكله محمد زيان حساني، المتهم في قضية اغتيال
المعارض الجزائري علي مسيلي، مؤكدا بأن "غرفة التحقيق وافقت إسقاط اسم زياني من
قائمة المتهمين، وأنه لم يعد معنيا في هذه القضية".

وكان
الدبلوماسي الجزائري قد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في صائفة 2008، غير أنه لم
يتردد منذ توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية في مرسيليا بتاريخ 14 أوت 2008، في
التأكيد على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن ورود اسمه على لسان الضابط
السابق، محمد سمرواي، جاء خطأ لتشابه اسمه بالإسم المفترض للشخص المتهم باغتيال
المعارض الجزائري اللاجئ بفرنسا، الأمر الذي تسبب في إيقافه ووضعه تحت الرقابة
القضائية بفرنسا.

لكن
عودة الضابط السابق محمد سمراوي عن شهادته خلال المواجهة التي جرت عن بعد في الرابع
من جوان 2009 عبر الفيديو كونفيرونس، دفعت القضاة المكلفين بالتحقيق في نهاية مارس
المنصرم، إلى إعادة تكييفهم للقضية من جديد وتحويل رئيس البروتوكول السابق بوزارة
الخارجية من متهم إلى شاهد في القضية، بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه.

وشكلت
قضية إيقاف الدبلوماسي الجزائري من طرف الشرطة الفرنسية امتحانا حقيقيا للعلاقات
الجزائرية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، بحيث اضطرت الجزائر إلى إلغاء أكثر من
زيارة رسمية لمسؤولين فرنسيين تمت برمجتها إليها، على غرار زيارة وزير خارجية
باريس، برنار كوشنير، التي تأجلت أكثر من مرة قبل أن يتم إلغاؤها، فضلا عن زيارات
لوزراء آخرين كانت مقررة للجزائر، فضلا عن تأجيل زيارة الدولة التي كان سيقوم بها
الرئيس بوتفليقة لفرنسا خلال العام 2009، ردا على زيارة الدولة التي قادت نظيره
الفرنسي، نيكولا ساركوزي، للجزائر في ديسمبر 2007، في صورة احتجاج ضمني من الجزائر
على باريس، بسبب جملة من الملفات، شكلت قضية محمد زيان حساني، إحدى أهمها.

وتجسيدا
للغضب الجزائري من باريس، اضطر وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، لاستدعاء سفير
فرنسا بالجزائر، كسافيي دريانكور، في بداية أفريل الماضي، ليعبر له عن "انشغال
الجزائر العميق" من رفض القضاة الفرنسيين المكلفين بقضية حساني، الموافقة على طلب
انتفاء وجه الدعوى الذي تقدم به دفاع المتهم، غير أن الرد الفرنسي تمسك باستقلالية
القضاء عن السياسة.