الجزائر خلال المرحلة الإنتقالية من 1992 إلى 1997

المبحث الأول:
الظروف التي مرت بها الجزائر خلال المرحلة الانتقالية

المطلب الاول: الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة و(إستقالة الشاذلي):
إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية
في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي لحزب : ج ﺇﺇ و كانت كل المؤشرات تشير
إلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى
التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و
بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية رد الفعل
غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة
المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني
ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي.
-إن وصول ج اا ألي
السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في
المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع
الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح ،لقد حاولت المؤسسة
العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي
بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج
الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا
الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول وعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح
بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص
للإنقاذ عبد القادر حاشاني الداعية إلى الهدوء وتصريحات رئيس المجلس المؤقت
التنفيذي للجبهة الإسلامية .

المطلب الثاني: الفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة:

أدت استقالة. ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة
.مقابل تراجع مكاسب ج إ إ . كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل
المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992
وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور )89(
مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس
المجلس الدستوري ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية
القيام بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن
حسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد
المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختيارين
وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو
التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم
انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة
وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة
الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي
.تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار
غير دستوري حتميته الظروف التي كانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني)
للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها )المجلس الأعلى للدولة (.

المبحث الثاني :سياسة ونهج رئيس الجمهورية خلال هذه المرحلة .

المطلب الاول: مرحلة محمد بوضياف :

اتبع بوضياف لإخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين

أولا
: استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم
وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب
التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ
ثانيا : استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني
الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر
أولا وقبل كل شيء" بكل

المطلب الثاني: مرحلة علي كافي
قد اعتمد على أسلوبين :- المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني
على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما
يزيد عن 192 حكم .على الرغم من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة
على التفكير في سياسة المشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع لهذا الغرض تم
التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم
إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا
مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس
الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ
الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على
صيغة المرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار
الأمور إلى سابق عهدها .

الخاتـمـــــــــــــة:وبعد كل هذه المرحلة وما طرأ من تغيرات على السياسة
والسلطة الجزائرية منتعديلات وحتى تغيرات في ممارسة السلطة الذي هو رئيس
الجمهورية وأدى هذا كله إلى ظهور دستور جديد والذي تم الاستفتاء عليه في 28 11
1996 من طرف الشعب الذي هو تعديل لدستور 1989 مع إضافة النقائص الواردة فيه .