الإقتراب البنائي الوظيفي

الاقتراب الوظيفي : غبريال آلموند :
تعريف الوظيفي :
يعد غابريال آلموند
رائد البنائية الوظيفية في علم السياسة قد نشر أول عمل له في عام 1956 و ذلك في
مقال حمل عنوانه " النظم السياسية المقارنة " متأثرا بكتاب "دافيد ايستون " لنظام
السياسي تم نشره بمعية " كولمان " كتاب " السياسة في البلدان النامية " عام 1960.

ركز الباحثان في كتابهما على وظائف النظام السياسي و قسماهما إلى مجموعتين :

1- وظائف المدخلات : و تمثل التنمئة السياسية و التجنيد السياسي و الاتصال
السياسي و التعبير عن المصالح و تجميع المصالح .
2- وظائف المخرجات : و تمثل
صنع القاعدة و تنفيذ القاعدة و الثقافة طبقا للقاعدة .
و يعني ألموند بالوظيفة
" مجموعة الأنشطة الضرورية التي على النظام إنجازها ليضمن بقاءه و استمراره ككل و
تتحقق أهداف النظام سياسي عندما تنجز الأبنية وظائفها المحددة لها .
بعد
الانتقادات التي وجهت إلى ألموند قام بتطوير كتابه مع "باول" و إصداره في سنة 1966
تحت عنوان " السياسة المقارنة " قسم فيه وظائف النظام السياسي على ثلاث مستويات و
هي :
 المستوى الأول : قدرات النظام السياسي و تتمثل في :
1- القدرة
الإستراتيجية : و تشير إلى قدرة النظام السياسي على جلب الموارد المادية و البشرية
من البيئتين الداخلية و الخارجية و تمكن القدرات الأخرى من تحقيق أهداف هذه القدرة
و كيفية القيام بدلك كله .
2- القدرة التنظيمية : و تشير إلى مقارنة السلطة أو
النظام السياسي للرقابة على السلوك الأفراد و الجماعات الخاضعة للنظام باستخدام
القوة الشرعية.
3- القدرة التوزيعية : و تشير إلى توزيع السلع و الخدمات و
مقامر التكريم و المراتب و الفرص من مختلف الأنواع التي يقوم بها النظام سياسي نحو
الأفراد و الجماعات في المجتمع .
4- القدرة الرمزية : و تعني معدل تدفق الرموز
الفاعلة من النظام سياسي إلى داخل المجتمع أو البيئة الدولية و تتضمن المخرجات
الرمزية التأكيدات على القيم التي تقوم بها النخب و استعراض الأعلام ، فرق ، جنود ن
..... الخ .
5- القدرة الاستجابية : و تتكون من العلاقة بين المدخلات و
المخرجات أي لمن يستجيب النظام السياسي ؟ و في أي مجال من مجالات السياسية يكون
مستجيبا ؟.
6- القدرة الدولية : و تتضمن القدرات السابقة الذكر و لكن على
المستوى الدولي .
 المستوى الثاني: وظائف التحويل و تشمل :
1- التعبير عن
المصلحة : و تشير إلى العملية التي يبرزها الأفراد و الجماعات مطالبهم لصانعي
القرار السياسي ، و تمثل هذه الخطوة الأولى في عملية التحويل السياسي المتعلقة
بتحويل المدخلات إلى المخرجات و يتم التعبير عن المصلحة بواسطة أبنية عديدة مختلفة
و بوسائل متعددة و متنوعة مثل : التظاهرات و البيانات .
2- تجميع المصالح : و
هي وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة تقوم بها الأحزاب السياسية و الجهاز
البيروقراطي .
3- الوظائف الحكومية و أبنيتها : و تشمل ثلاث وظائف و هي :

أ‌- وظيفة صنع القاعدة : و هي التشريع التي تتسع لتشمل أبنية عديدة من بينها
السلطة التشريعية و يصعب تحديد الهيئات و المؤسسات المنخرطة في هذه العملية و طرقها
و أنماطها .
ب‌- وظيفة تطبيق القاعدة : و تتعلق بالأجهزة التنفيذية المتمثلة في
الأجهزة البيروقراطية المختلفة .
وظيفة التقاضي بموجب القاعدة: ترتبط بالنظام
القضائي السائد .
ت‌- وظيفة الاتصال: و تشير إلى عملية انتقال المعلومات من
البيئة نحو النظام السياسي و العكس .
 المستوى الثالث :وظائف للحفاظ على النمو
و التكيف :
و تتمثل في وظيفتي الاتصال السياسي و التنشئة السياسية : تلعب وسائل
الاتصال الجماهيري أدوارا كبيرة في ترسيخ المعتقدات مشتركة عن السياسة فقد تكون قوة
لمساندة الوحدة الوطنية كما تساعد على عملية التحديث و تساعد على الاندماج و تذويب
الفوارق المتعلقة بالعادات و التقاليد و تلعب الأحزاب السياسية و الجماعات و قادة
الرأي دورا كبيرا في تطوير ثقافة سياسية مستقرة و موحدة إلى جانب الأدوات الرسمية و
التنظيمات السابقة كذلك الأسر.
الانتقادات :
على الرغم من المساهمات
الكبيرة التي قدمها " ألموند " في دراسة النظم السياسية إلا أنه :
 اقتراب
محافظ همه المحافظة على الوضع القائم و تصحيح الخلل فقط.
 سيطرة الإيديولوجية
الليبرالية على فكر ألموند و نموذجه.
 تشبيه نظام السياسي الاجتماعي
بالنموذجين البيولوجي و الآلي و إهمال القيادة من عملية التحليل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] s [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] o [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] f [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] i [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] a [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] n [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] e

المدخل الوظيفي – غابريال آلموند –

يعتبر غابريال آلموند
أكثر العلماء
السياسيين تعمقا في دراسة المدخل الوظيفي و استعماله كإطار لدراسة
و مقارنة النظم
السياسية المختلفة ويعرف النظام السياسي بأنه ذلك النظام من
التفاعلات الذي يوجد
داخل جميع المجتمعات و الذي يقوم بوظيفة
التكيف و
التوحيد داخليا فالنظام السياسي إذن هو المسؤول الشرعي عن المحافظة
أو التغيير
الجذري للعلاقات الموجودة في المجتمع
و يتميز النظام بخصائص معينة
:

1- الشمول : النظام
السياسي يشتمل
على جميع التفاعلات سواء من جانب المدخلات أو المخرجات و التي قد
تؤثر على استخدام
القسر المادي أو إمكانية استخدام النتائج
التي تترتب عن
ذلك و لهذا فالنظام السياسي يحتوي على البنى الرسمية و البنى
غير الرسمية
.

2-
الإعتماد المتبادل
: أي أن أي تغيير يحدث في أحد مكونات النظام يؤثر و
يحدث تغييرات في
مكوناته الأخرى فالعمليات السياسية الفرعية تؤثر في الظواهر
الفرعية الأخرى
مثلا : الإنتخابات قد تغير في وظائف السلطات الثلاث
.

3-
وجود حدود للنظام السياسي
: أي أنه توجد نقاط تنتهي عندها النظم الأخرى و يبدأ
منها النظام
السياسي .

-
يقوم تحديد آلموند
للنظام السياسي على إفتراض أن جميع النظم السياسية تشترك
في خواص وهي
:

·

جميع النظم مهما بلغت درجة
سلطتها لها بنى سياسية .

·
إن نفس الوظائف يتم أداؤها في جميع النظم السياسية و قد يتم أداؤها
بدرجات
متفاوتة و عن طريق بنى مختلفة .

·

جميع البنى السياسية مهما
بلغت درجة تخصصها و سواء وجدت في مجتمعات متمدنة
أو بدائية تقوم بوظائف متعددة
.

بناء
على
هذه الخواص حدد آلموند و ظائف النظام السياسي
و قسمها إلى نوعين
:

أ – وظائف
المدخلات
:

يرى أنه توجد أربع و ظائف سياسية يجب أن
يقوم بها أي
نظام و هذه الوظائف هي :

1 – التنشئة
السياسية و التوظيف : تقوم التنشئة السياسية
بنقل الثقافة السياسية من جيل
لآخر أو نشر ثقافة جديدة . في حين يقوم التوظيف
بتدريب القادة السياسيين .

2- توضيح المصالح : و نعني بها تحديد المطالب
و نقلها من المجتمع إلى
صانع القرار السياسي .

3- تجميع المصالح
: و تعني غربلة و تنظيم المطالب حتى يمكن للنظام
السياسي أن يواجهها
و يتخذ القرارات اتجاهها .

4- الاتصالات
السياسية : الاتصال بين
عناصر
النظام أو بين النظام و بيئته المحيطة .

ب – وظائف
المخرجات :
و
يميز هنا بين ثلاث أنواع من الوظائف :

1 – تشريع
القانون .

2 – تنفيذ
القانون .

3 – القضاء
بالقانون

هناك وظيفة
مشتركة وهي الاتصالات السياسية فهي التي يتم بها انجاز
بقية الوظائف في جانبي
المدخلات و المخرجات .

المدخل الوظيفي ( غابريال ألموند ) :

1)- ألموند لم يبين لماذا أو كيف
تم اختيار هذه الوظائف
بالذات على أنها الوظائف الأساسية التي يجب أن يقوم بها
النظام السياسي لكي
لاينهار . و لم يوضح ما إذا كان وجود هذه الوظائف ضروريا و
كافيا لديمومة
النظام السياسي أم أنها ضرورية و لكنها غير كافية .

2)- إن فرضية ألموند الأساسية قد
ضيعت بطريقة أصبح من
غيرالممكن اختبارها عمليا لإثبات عدم وجودها ينفيها فمثلا
قوله أنه يحب أداء
بعض الوظائف الضرورية لكي لا ينهار النظام , عندما نقوم بدراسة
نظام معين فهذا
يعني أنه موجود و أنه هناك تقوم بأداء مختلف الوظائف الموجود .
الخاتمة
:

يعتبر المدخل
النظامي و الوظيفي من أكثر المراحل تأثيرا
على مسار علم السياسة بصفة عامة و
حقل السياسة المقارنة لصفة خاصة و لا يزال تأثير
هذه المداخل قويا رغم
الإننقادات الشديدة التي تعرضت لها التيارات الفكرية المضادة
و تبرز قيمة و
أهمية هذه المداخل رغم عيوبها في امكانية استعمالها كإطار لتصنيف و
تحليل عدد
كبير من المعلومات , و من هنا يتجلى دور دافيد إيستون و آلموند في حقل
السياسة
المقارنة حيث أنهم ارتقوا لهذا الحقل من المرحلة الحدس و التأمل الذاتي
إلى أول
طريق البناء النظري و التحليل المنتظم من جانب آخر فإن هذه المداخل لا
يمثل
الإطار الفكري أو وجهة النظر الوحيدة حول طبيعة المعرفة السياسة و حول أهداف
و
غيابات التحليل العلمي للظواهر السياسية .