نظرية القرار الإداري : وهو عنوان الإدارة
مفهومه: هو كل عمل قانوني انفرادي صادر عن الإدارة وبإرادتها المنفردة ولكي يكون القرار إداريا لابد أن يؤسس على أركان.
1- المحل : موضوعه – عنوانه – ويكون شخصا معينا أو مجموعة أشخاص – كقرار التوظيف والعزل ومثل القرارات الإدارية – قرار نزع الملكية للمنفعة العامة أو إزالة أكواخ قصديرية وقد يكون واقعة أو وقائع معينة ومحددة .
2- السبب : وهو الباعث المستقل عن رجل الإدارة ويعتبر مظهر الخارجي للقرار الإداري ويختلف عن التسبيب لكون هذا الأخير يشكل حجة للقرار الإداري مع أن القرارات الإدارية ليست بحاجة إلى تسبيب ويمكن استخلاص ذلك من القرار .
الشكل : عدد النسخ* التوقيعات * الكتابة* الإعلان
4- الهدف والغاية : هو لتحقيق مصلحة عامة ولا يمكن أن نحيد عن هدف القرار.
5- الاختصاص : قاعدة قانونية أصلية لا يمكن مخالفتها ويحتوي على ثلاثة عناصر هي :
* العنصر الشخصي/ الرئيس.
* العنصر الزمني : الفترة التي تم فيها إصدار القرار .
* عنصر المكان / الحيز أو الحدود الإقليمية وقد يكون عام أو خاص . أن يكون القرار عام أو خاص
ولكي لايعاب القرار الإداري في كل أركانه أو احد أركانه أن يكون سليما ومشروعا وفي حالة إن شاب القرار عيبا يتعرض إلى السحب ويكون من طرف الإدارة نفسها التي أصدرت القرار * الإلغاء يكون من طرف جهة قضائية محكمة إدارية أو مجلس الدولة * الإعدام: لا يكون للقرار أي اثر ولا ينشئ المراكز القانونية سواء بتعديلها أو إلغائها وإنما القرار في حالة إعدامه يعتبر القرار كأنه لم يكن أصلا . وتعتبر مثل هذه القرارات تشكيك في مصداقية الإدارة
الطرق التي يتم بها تنفيذ القرارات :
* التنفيذ الاختياري: يتم متى كان للأفراد وعي ومعرفة علمية ، دون اللجوء إلى القوة كون القرارات الإدارية تحمي النظام العام والقانون الإداري جزء منه قانون عام يستعمل الضبط القضائي والإداري .
* التنفيذ الإداري: مادامت الإدارة تتمتع بالسلطة العامة فقراراتها تكون ملزمة للأفراد دون رغبتهم
* التنفيذ القضائي : يتم متى شعر الموظفين الإداريين أنها غير مشروعة وبالتالي تعرض على الجهات القضائية لكونها غير مشروعة .
أنواع القرارات الإدارية :
* القرارات الفردية : المتعلقة بالأشخاص والوقائع بصفة محددة .
*قرارات إدارية تنظيمية : تحدث مراكز عامة / مثالها الشروط التي يمكن توافرها في مسابقة معينة
وأنواع المسابقات كثيرة / مسابقات التوظيف مثلا
*قرارات إدارية منشئة : وهو ذلك القرار الذي يحث أثارا قانونية تعديل أو إلغاء أو إنشاء.
* قرارات إدارية كاشفة : وهي تعني الجانب الإداري وهو جزء من النظام الداخلي للإدارة ويتمثل في مجموعة من الإجراءات .
أسباب إنهاء القرارات الإدارية :
تنتهي القرارات الإدارية حسب طبيعة كل سبب له كيانه الخاص وطبيعته المميزة وأساسه القانوني :
- الوفاة : وهو سبب طبيعي وبه يتم إنهاء القرار الجاري به العمل وهو من الأسباب العامة ولا يمكن لإرادة الإنسان مهما كان نوعها أن توقف هذا السبب .
نفاذ الموضوع القانون الإداري : خصوصا إذا كان محددا موضوعا وزمنا ومن بين القرارات المحددة المدة – إزالة بعض البنايات حيث ينتهي بانتهاء الموضوع والزمن المخصصين لهذا البناء – الإقالة – الفصل من الوظيفة –العزل – وهذا حسب القوانين المنصوص عليها خاصة – قانون الوظيفة العامة .
الآثار المترتبة على إنهاء القرارات الإدارية :
الحقوق والواجبات وهي تشكل في النهاية مراكز قانونية أنشئت بموجب القرارات الإدارية وتحتوي على الالتزامات الأخلاقية- المهنية- الوظيفية .
- العمل يكون حسب ما تمليه القوانين الجاري بها العمل وهو جملة من الحقوق المادية والمعنوية
- التزامات الأفراد تعتبر حقوق الإدارة والتزامات الإدارة تعتبر حقوق الأفراد
- تجعل الإدارة من الأفراد مراكز قانونية تنظيمية
- كما لها السلطة التقديرية في تعديل تلك المراكز القانونية جزئيا أو إلغائها نهائيا
- الإلغاء يعتبر بمثابة نهاية العمل بقرار إداري .
الرقابة القضائية : سبق وان وضحت المفاهيم المختلفة للرقابة وصورها.
والمقصود هنا الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والبحث في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري شكلا وموضوعا وهذا مما يرتب نتيجة هامة هي دعوى تجاوز السلطة ومن اختصاص مجلس الدولة وهي درجة واحدة للتقاضي .
إن نظرية المخاطر يختص بها المحاكم الإدارية والتقاضي يكون على درجتين ودعوى التعويض أو القضاء الكامل يمكن استئنافه أمام مجلس الدولة .
موضوع: نظرية القرار الإداري 
الجمعة 02 أبريل 2010, 19:22
