النظام الإداري للولاية في الجزائر

قانون الولاية في الجزائر:

النظام الإداري للولاية في الجزائر

مقـدمــة

تعتبر الجماعات المحلية جزءا لا يتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها
بالرغم من وجود اللامركزية التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري و
التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة و
الهيئات الإدارية المنتخبة التي تباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة .
فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمه إلى أقاليم، ولاية، وبلدية و بالرجوع إلى
البلدية التي تعد الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية فهي تلعب دورا هاما
في التكفل بحاجيات الموطنين.
إما بالنسبة للولاية التي تعد وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت
شخصا من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة
و بالتالي كلاهما يلعبان دورا رئيسيا في مختلف الجوانب الاقتصادية و
الإجتماعية .
وسنتناول في بحثنا وحدة من الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية أو
الجغرافية ألا وهي الولاية ومنه كانت الإشكالية كالآتي كيف تكون الولاية
وحدة من الوحدات اللامركزية الإقليمية ؟ و التي يندرج فيها العديد من
التساؤلات وهي : ما تعريف الولاية ؟ كيف تنشأ الولاية ؟ ما هي خصائص
الولاية ؟كيف كانت الولاية خلال الاستعمار و بعد الاستقلال؟ وما هي هيئات
الولاية ؟ وكيف تكون الرقابة على الولاية؟
وتبرز أهمية بحثنا في معرفة التنظيم الإداري للولاية وذلك في ظل القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07 أفريل1990 و المتضمن قانون الولاية .
ولقد إعتمدنا في دراستنا على العرض للمعلومات وفقا لماجاء في للخطة التالية:

عنوان البحث : الإدارة المحلية ( الــولاية)

- مقــــدمــــة
- المبحث الأول : التنظيم الإداري للولاية
- المطلب الأول : تعريف الولاية
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
- الفرع الثاني : خصائص الولاية
- المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
- الفرع الأول : مرحلة الإستعمار
- الفرع الثاني : مرحلة الإستقلال
- المبحث الثاني : هيئات الــولاية
- المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
- الفرع الأول : تشكيلة المجلس
- الفرع الثاني : التسيير
- الفرع الثالث : الإختصاصات
- المطلب الثاني : الـــوالي
- الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
- الفرع الثاني : الصلاحيات
- المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي)
- الخاتمـــة

المبحث الأول : التنظيم الإداري الولاية

سنتناول في هذا المبحث تعريف الولاية والتطور القانوني للولاية و ذلك من خلال مرحلتين وهما المرحلة الإستعمارية و مرحلة الإستقلال .
- المطلب الأول : تعريف الولاية .

تعريف الولاية : عرفت المادة الأولى من القانون 90-09 الولاية بأنها ((
جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي)) و قد عرفتها
المادة الأولى من قانون 1969 : (( الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية
معنوية وإستقلال مالي . ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و
ثقافية ...)) وتحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون
بالنظر لأهميتها .وهذا و يجدر التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف
الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر للولاية بإعتبارها جماعة إقليمية تتمتع
بالشخصية المعنوية .
الإطار الإقليمي للجماعات المحلية : يستهدف هذا القانون تحديد الإطار
الإقليمي الجديد للولايات طبقا للمبادئ اللامركزية و يتكون التنظيم
الإقليمي الجديد من 48 ولاية و 1540بلدية " قانون 09/84المؤرخ في 04 فيفري
1984 "
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها .

- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية هي :
أولا: مرحلة التقرير : وهي مرحلة إنعقاد إدارة ونية السلطات العامة
المختصة على إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و
المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.
ثانيا : مرحلة التحضير: وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و
البشرية و المادية و الإدارية اللازمة و الضرورية لمرحلة تنفيذ قرار (
القانون ) إنشاء الولاية.
ثالثا: مرحلة التنفيذ : و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز
التطبيق وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية
التنفيذ تمتاز بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و
بالرقابة و المتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية

- المطلب الثالث: خصائص الولاية

خصائص نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري
الجزائري تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من
الخصائص و المميزات الذاتية منها :
أولا: أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية لامركزية إقليمية وجغرافية
وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية فقد وجدت و منحت
الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي
جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
ثانيا : تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري
الجزائري حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و المصالح و المقتضيات المحلية
المتميزة عن مصالح الدولة ككل و بين مصالح ومقتضيات و احتياجات المصلحة
العامة في الدولة .
و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها العامة تعد و
تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة وتحقيق
التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات الجهوية
المحلية (البلديات ) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية هي
وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية
الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور نظام
اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
ثالثا: تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في
النظام الإداري الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية
النسبية و ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة وذلك لأن أعضاء
الهيئة و جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم
بالانتخاب و إنما يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع ) و هم أعضاء
المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل
السلطات الإدارية المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و
الوالي : " يتولي إدارة الولاية , مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام
و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها
وحدة إدارية مركزية في تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع
الحاجات المحلية لسكان الولاية و تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات
اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية (( ... و ليست الولاية مجرد جماعة
لامركزية تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب , بل هي
أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة
المواطنين على الوجه الأكمل )).

المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية.

الفرع الاول : مرحــلة الإستعمــار .
تثبت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و
مؤسسات الدولة والمجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و
بصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم
الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب
كثافة الجيش و المعمرين .
و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي طرأت على التنظيم "العمالي "
الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم
الملاحظات التالية :

مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .

أ)- مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل
العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام )
وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية وقضائية .
ب)- المجلس العام (1) ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق
تعيين أعضائه من أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي
أنشأ هيئتين إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي
بـ 2/5 من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 1/4 سنة 1919 .

المطلب الثاني : مرحــلة الإستقلال .

- عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على
مستوى التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل
العمالة (الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي:
أ)- ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S "
تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة.
و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري
بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة
(الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات وإختصاصات واسعة لمواجهة
الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- و في فترة ثانية ، وبعد الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف
اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و
الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة
ممثل عن كل من : الحزب ، النقابة ، الجيش
وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية .
و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب
الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع
السلطات بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات والميادين :
الأملاك الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام
العام....إلخ.
وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و
المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي
للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا
المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي:
- المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
- المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
- الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.
وقد إهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حينما نص في المادة 36 منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية .
إلا أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع
للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين :
الأولى : توسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من
الميادين حيث أصبح للمجلس وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا
لأحكام دستور 76 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية .
الثانية : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث :
تشكليها : إذ أصبحت النصوص الأساسية للحزب ( في ظل نظام الأحادية السياسية
) تشترط الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
تسييرها : و ذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي ( محافظة
الحزب) و الجهاز الإداري على مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي .
المبحث الثاني : هيئات الــولاية

للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون 1990
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
إن المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر
الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية و الصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس
سكان الإقليم حقهم في تسييره و السهر على شؤونه ورعاية مصالحه .
- الفرع الأول : تشكيلة المجلس .
يتشكل المجلس من مجموعة المنتخبين تم إختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان
الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو
المترشحين الأحرار ، وعليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين .
عدد أعضاء المجلس : طبقا للمادة 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي
الولائي تكون بالشكل التالي :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة .
- 39 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 250001 و 650000 نسمة.
- 43 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 650001 و 950000 نسمة.
- 47 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 950001 و 1150000 نسمة.
- 51 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 1150001 و 1250000 نسمة.
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة.
• و طبقا للتعداد السكاني المعلن عنه رسميا فإن عدد المقاعد على المستوى الوطني موزعة كمايلي :
- 12 مجلسا ولائيا يتكون من 35 عضو.
- 26 مجلسا ولائيا يتكون 39 عضو .
- 8 مجالس تتكون من 43 عضو.
- مجلس واحد يتكون من 47 عضو.
- مجلس واحد يتكون من 55 عضو .
وتبعا لماقدم فإن أكثر من نصف عدد الولايات تتكون مجالسها من 39 عضو (26
ولاية) .كما أن العدد المعتمد للمقاعد هو نفسه المعمول في قانون 1969 .
ويضمن هذا العدد :

بالنسبة لمسألة تكوين المجلس الشعبي الولائي يمكن الإحالة على ما ورد
–سابقا – بشأن المجلس الشعبي البلدي سواء ما تعلق بموضوع الناخب أو
المنتخب أو العملية الانتخابية ، و ذلك باستناد و الرجوع إلى الأحكام
الوارد بقانون الانتخابات و المشتركة بين جميع الاستشارات الانتخابية أو
تلك المتعلقة بالمجالس الانتخابية (فقرة 156 و مابعدها ) .
مع ذلك يمكن الإشارة –هنا – إلى أن عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي
يتراوح بين 35 و 55 عضوا على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على
الأقل.
- الفرع الثاني : التسيير
أولا: رئيس المجلس الشعبي الولائي كيفية انتخابه و صلاحياته :
ينتخب المجلس الشعبي الولائي من بين أعضاءه رئيسا و ذلك بإعتماد أسلوب
الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ، و إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية
المطلقة في الدور الأول تجري انتخابات في دورة ثانية يكتفي فيها بالإغلبية
النسبية ، و في حالة تساوي الأصوات تسند رئاسة المجلس لأكبر المترشحين سنا
و تكون الرئاسة لكامل الفترة الانتخابية و بعد انتخابه يتولى رئيس المجلس
الشعبي الولائي اختيار مساعدا له أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم
للمجلس الشعبي للموافقة عليهم ، ويعين الرئيس في حالة تعدد النواب أحد
المساعدين لإنابته في حالة غيابه ، و في حالة حصول مانع للمساعد أو
للمساعدين يعين المجلس من بين أعضاءه من يتولى مهام الرئاسة أما عن
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي فهي كثيرة نذكر منها :

وبهدف القيام بمهامه على أفضل وجه فرض المشرع بموجب المادة 32 من قانون
الولاية أن يتفرغ رئيس المجلس ولا يباشر أي مهمة أخرى ، وتمكنه بالمقابل
من أن يتلقى تعويضا عن ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 33 كما فرض القانون
على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس كل الوسائل المادية و الوثائق
لأداء مهامه .
ويجوز لرئيس المجلس قانونا أن يقدم استقالة و يفصح عن رغبته في التخلي عن
رئاسة المجلس وهذا أمام هيئة المدوالة ( المجلس الشعبي الولائي ) وفي هذه
الحالة يختار المجلس رئيسا جديد له حسب الطريقة المذكورة.
الوضعية القانونية للمنتخب : طبقا للمادة 36 من قانون الولاية فإن المهمة
الانتخابية داخل المجلس مجانية أي تتم دون مقابل لأنها من حيث الأصل تدخل
ضمن النشاط السياسي للفرد ، وحتى يمكن المشرع أعضاء المجلس من الحضور
أعتبر استدعاء المجلس بمثابة مبرر للغياب وحظر على الإدارة المستخدمة فسخ
عقد العمل بسبب غياب العضو المنتخب وحضور أشغال المجلس.
وفي حالة وفاة العضو أو استقالته أو إقصاءه يستخلف بالمتر شح الوارد في
نفس القائمة مباشرة بعد بعد المنتخب الأخير. ويثبت الاستخلاف بموجب مداولة
من المجلس.
وحري بنا الإشارة أن هذه المادة ينبغي أن تكون محل تعديل لتضاف إليها حالة
أخرى هي اختيار عضو أو عضوين من أعضاء المجلس ضمن الفئة المنتخبة في مجلس
الأمة .
ويمكن للعضو داخل المجلس أن يقدم استقالته . وهنا فرض القانون طريقة واحد
للاستقالة تمثلت في تقديم رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول توجه لرئيس
المجلس وتصبح نهائية ونافذة من تاريخ إستلامها، وإلا بعد شهر من تاريخ
الإرسال.
- النظام الإنتخابي :
إن الحديث عن النظام الانتخابي يقتضي تسليط الصوء على ثلاثة محاور هي:الناخب و المنتخب والعملية الإنتخابية.
أ)- الناخب : نصت المدة 50 من الدستور على " أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط
القانونية أن ينتخب أو أن ينتخب" ورجوعا لقانون الإنتخابات نجده قد حدد في
نص مادته الخامسة شروط الإنتخاب وهي :

ب)- المنتخب : يجب من حيث الأصل أن تتوفر في المرشح لعصوية المجلس الشعبي
الولائي جميع الشروط الناخب أولا وتضاف إليها الشروط الخاصة بالعضوية وعلى
العموم فإن الترشح لنيل عضوية المجلس يمكن إجمالها في :

ج)- العملية الإنتخابية : تتضمن العملية الإنتخابية مجموع من الإجراءات و
الأعمال التي فرصها المشرع من خلال قانون الإنتخابات بدءا بإعداد القوائم
الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه
العملية من منازعات.
القائمة الإنتخابية: وتتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة ودائمة خلال الثلاثي
الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشر إشعار بهذا
الشأن ويشرف على المراجعة لجنة تتكون من :
- قاصي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص رئيسا.
- رئيس رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
- ممثل عن الوالي .
*استدعاء هيئة الناخبين : طبقا للمادة 29 من قانون الانتخابات تستدعي
الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ
إجراء الانتخابات.
* مدة الاقتراع : يدوم الاقتراع يوما واحد يحدد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن
لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بتقديم افتتاح الاقتراع بـ72
ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيه إجراء الاقتراع في يوم واحد.
*مميزات الاقتراع : يتميز الاقتراع بمجموعة مواصفات :
- العمومية : فهو عام لا يمس جنسا دون آخر أو فئة دون أخرى .
- السرية : لا يتم التعبير من قبل الناخب علنا بل بصفة سرية ولقد عمل
القانون على تجسيد هذا المبدأ بتوفير وسائل السرية وهي : المظروف و المعزل
.
- الشخصية : إن التعبير عن الإرادة في مجال الانتخابات يتم من حيث الاصل
بصفة شخصية غير أن المشرع أجاز استعمال نظام الوكالة في مواصع معينة نصت
عليها المادة 62 من قانون الانتخاب وهي:
- المرضى الموجودون في المستشفيات.
-العجزة وذوي العطب
-العمال الذين يعملون خارج ولايتهم .
-الموجودون مؤقتا في الخارج
ومن الطبيعي أن يكون الوكيل ناخبا وأن لا يكون حائزا لأكثر من وكالة هذا
مع ملاحظة أنه وطبقا لقرار المجلس الدستور لايجوز لأحد الزوجين أم يوكل
الآخر وتتم الوكالة بعقد أمام اللجنة الإدارية المذكورة سابقا.
* الفــرز : ويتمثل في عملية حساب الأصوات وهي مرحلة في غاية من الخطورة
لذا يجب ضبطها بشكل دقيق لضمان نزاهة العملية الإنتخابية فمن حيث الزمان
يجب أن يتم الفرز كما نصت المادة 53 من قانون الانتخابات فورا أي فور
نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز ومن حيث المكان
يتم الفرز في مكاتب التصويت ومن حيث الشكل يتم علنا أي بحضور الناخبين
ويتولى الفرز الناخبون أنفسهم بعد اختيارهم من قبل أعضاء مكتب التصويت .
* إعلان النتائـج : تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من
ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر مجلس القضاة أو المحكمة.
ثانيا: الدورات
يعقد المجلس الشعبي الولائي (م.ش.و) دورات عادية ودورات إستثنائية
أ)- الدورات العادية : يعقد المجلس أربعة دورات عادية في السنة مدة الواحدة 15 يوما ، يمكن تمديدها إلى 07 أيام أخرى .
وقد نص قانون الولاية على ضرورة إجرائها في تواريخ محددة ، وإلا عدت باطلة ، وهي أشهر : مارس، جوان ، سبتمبر ، وديسمبر .
كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لإعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
ب)- الدورات الإستثنائية : يمكن للمجلس ، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن
يعقد دورات استثنائية (غير عادية ) سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي
الولائي أو ثلث (1/3) أعضاء المجلس ،أو الوالي .
وإذا كان قانون الولاية قد نص في المادة 14 منه على أن يوجه الرئيس
الإستدعاءات لعقد الدورة الإستثنائية قبل 5 أيام ، إلا أنه لم يحدد مدتها .
ثالثا: المداولات .
يجري المجلس الشعبي الولائي خلال دوراته ، مداولات تنصب على إحدى صلاحياته
وتخضع كماهو الشأن بالنسبة للبلدية ( سابقا، فقرة 183) إلى القواعد
الأساسية التالية :
أ)- العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية ، إلا في حالتين:
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين،
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
ب)-التصويت : تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لماورد بالمادة 47 من
قانون الولاية.

رابعا : اللجان
على غرار ماهو سائد في التنظيم البلدي (سابقا ، فقرة 169 ) خول قانون
الولاية للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم
الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات:الإقتصاد و المالية
، التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الإجتماعية و الثقافية.
ويجب أن تراعى في تشكيل اللجنة التناسب مع المكونات السياسية للمجلس كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
- الفرع الثالث : الإختصاصات
لقد تأثر قانون الولاية رقم 90-09 بالأسس و المبادئ الواردة في دستور 1989
وهو ما يتجلى من خلال تحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الشعبي الولائي ،
وذلك بعد التخلي – مذهبيا – عن الإختيار الإشتراكي الذي كان يكرسه دستور
1976 .
وعلى كل ، فإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جميع أعمال التنمية
الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة.
فللمجلس أن يتداول في المجالات التالية:
أ)- الفلاحة و الري:
توسيع و ترقية الفلاحة ، الوقاية من الآفات الإجتماعية ، التشجير وحماية
البيئة و الغابات، الصحة الحيوانية ، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه .
ب)- الهياكل الأساسية الاقتصادية :
وذلك بالقيام بالأعمال والأنشطة التالية : تهيئة طرق الولاية وصيانتها
وتصنيفها،ترقية هياكل الاستقبال الأنشطة ، الإنارة الريفية وفك العزلة .
ج)- التجهيزات التربوية و التكوينية :
حيث تتولى الولاية إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم : الثانوي و التقني و التكوين المهني .
د)- النشاط الاجتماعي و الثقافي :
حيث يقوم المجلس بعدة أعمال في هذا المجال ، و المتمثلة أساسا فيمايلي :
التشغيل (وخاصة بالنسبة للشباب) ، إنجاز هياكل الصحة العمومية ، القيام
بأعمال الوقاية الصحية ، مساعدة الفئات الإجتماعية المحتاجة إلى رعاية (
المعوقين و المسنين ) ، إنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية وبعث وتنمية
التراث الثقافي والسياحي بالولاية.
هـ)- السكن : إذ يساهم المجلس ويشجع إنشاء مؤسسات البناء و التعاونيات العقارية .
إن نظرة فاحصة لاختصاصات وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي، تسمح بإبداء الملاحظات الأساسية التالية:

- المطلب الثاني : الـــوالي

يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت ويستخلص من النصوص
القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية . وعلى هذا الأساس .يتمتع
بصلاحيات هامة جدا تتمثل في كونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل
للولاية .
- الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89-44 الصادر في 10-04-1989 المشار إليه سالفا
وغيرها من النصوص وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-25 المؤرخ في 25-07-1990
المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية ، ينعقد الإختصاص
بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على إقتراح من وزير الداخلية .
ونظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي و مركزه الحساس ، فقد تأكد اختصاص رئيس
الجمهورية بتعيين الولاة بموجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة
1998 ، طبقا للمادة 78 منه .
ولا يوجد - حاليا – نص قانوني يبين و يحدد الشروط الموضوعية و المعايير
التي يتم بموجبها تعيين الولاة ذلك أن الطبيعة المزدوجة لمهمة الوالي
(إدارية و سياسة) تجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمور المعقدة .
أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعينه .
- الفرع الثاني : الصلاحيات
يتمتع الوالي بالازدواجية في الإختصاص ، حيث يحوز على سلطات بصفته هيئة
تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، كما يمارس سلطات أخرى بإعتباره ممثلا
للدولة .
أولا: الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:
وبهذه الصفة يقوم الوالي بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية :
أ)- تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي : وذلك بموجب إصدار قرارات
ولائية بإعتباره جهاز تنفيذ لما يصادق عليه جهاز المداولة ( م . ش.و ) .
ب)- الإعــلام : يلزم القانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات الولاية ، وذلك عن طريق :
- إطلاع رئيس المجلس ، بين الدورات ، بإنتظام عن مدى تنفيذ مداولات المجلس.
- تقديم تقرير حول مدى تنفيذ المداولات عن كل دورة عادية .
- تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة و من جهة أخرى و الذي
يمكن أن ينتج عن مناقشته رفع لائحة إلى السلطة الوصية (الوزارة ) .
ج)- تمثيل الولاية : خلافا للوضع في البلدية ، حيث يمثل رئيس المجلس
البلدي البلدية ، فإن مهمة تمثيل الولاية مسندة قانونا للوالي ، وليس إلى
رئيس المجلس الشعبي الولائي .
- ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية و
الإدارية طبقا للتشريع الساري المفعول ، كما يمثل الوالي الولاية أمام
القضاء سواء كان مداعيا أو مدعى عليه بإستثناء الحالة الواردة بالمادة 54
من قانون الولاية و التي مفادها أنه : (( يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي
بإسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير
الداخلية يثبت بطلان أي مداولة ، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة
عليها)) وهو ما ذهبت إليه ضمنا المادة 87 من قانون الولاية .
د)- ممارسة السلطة الرئاسية : على موظفي الولاية ، كما تشير المادة 106 من قانون الولاية .
ثانيا : الوالي ممثل للدولة :
يجسد الوالي صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري ، نظرا للسلطات و الصلاحيات المسندة إليه بإعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية .
وتتمثل أهم الاختصاصات الموكلة للوالي بهذه الصفة ، في :
أ- الضبط ( الشرطة ) : كما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،
فإن الوالي يتمتع بالعديد من سلطات الضبط الإداري ( الشرطة الإداري ) كما
نص قانون الإجراءات الجزائية أيضا على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي
.

- ممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة .
- توافر حالة الإستعجال .
- عدم علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بوقوع جريمة .
وحتى في هذه الحالة ، فإن سلطة الوالي مقيدة من حيث الزمان ، ذلك أنه يجب
على الوالي أن يبلغ وكيل الجمهورية خلال مدة أقصاها 48 ساعة متخليا بذلك
عن جميع الإجراءات للسلطة القضائية المختصة.

- المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية

تخضع الولاية ، بإعتبارها هيئة إدارية ، إلى مختلف صور و أنواع الرقابة
التي عرضناها لدى معالجتنا للنظام الرقابي المبسوط على البلدية مع بعض
الأحكام الخاصة التي تقتضيها وضعية الولاية بالنسبة للجهاز الإداري
بالدولة .
وعليه سنعمد –هنا – فقط إلى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة خاصة
على المجلس الشعبي الولائي سواء بالنسبة : لأعضائه ، وأعماله و مداولاته ،
أو بإعتباره إحدى هيئات الولاية .
أما لإدارة الولاية ، فهي تخضع للأحكام العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة
106 من قانون الولاية على مايلي : (( للولاية إدارة توضع تحت الإدارة
السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات
الحكومة بتولي الوالي التنسيق العام للإدارة )).
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
تمارس جهة الوصاية ( الإدارة المركزية ) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي
الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
أولا : التوقيف:
تنص المادة 41 من قانون الولاية على مايلي :
" إذا تعرض عضو منتخب لمتبعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا ، يمكن توقيفه .
ويتم الإعلان عن توقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة "
وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي
إلى حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية
التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة
الشعبية .
ب)- من حيث الإختصاص : يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية .
ج)- من حيث المحل : يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو
المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة :
- تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،
- إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة .
د)- الشكل و الإجراءات : لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي
– عمليا – اتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب .
هـ) – الهدف (الغاية ) : يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
ثانيا : الاقالة (الاستقالة الحكمية ):
- تنص المادة 40 من قانون الولاية على مايلي :
" يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو
في حالة تناف , منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من
المجلس الشعبي الولائي .
ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك .
و في حالة تقصيره , و بعد اعذاره من الوالي , يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار ".
كما تشير المادة 39 منه الى الاستقالة الادارية للعضو .
- وبناء عليه , فإن قرار الإقالة يجب أن يستند – لصحته – الى الأركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن
يصبح , بعد انتخابه , في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :

ب)- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي .
و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.
ج)- من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب
الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي
كعضو بالمجلس الشعبي الولائي , بما له من حقوق وما عليه من التزمات .
د)- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
- اجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة ,
- اجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ,
- وشكل جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب .
هـ) – الهدف : يرتبط الهدف – هنا-بأحد سببي القرار الاقالة المشار اليهما سابقا .

ثالثا : الاقصاء .
تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلي:
" تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب ."
وبالرجوع غلى المادة 38 منه نجدها تنص على أنه : " في حالة وفاة عضو من
أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح
الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة ، ويطلع الوالي على ذلك".
- ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لأدانة جزائية .
وخلافا للوضع في بالبلدية (سابقا، فقرة 79) ، فإن المشرع قد عمد إلى تحديد
وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها
فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات .
حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
- جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة .
- جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس.
ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة (الاستقالة الحكمية) لأنه إجراء تاديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب)- من حيث الإختصاص : لم يحدد قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدي ،
الجهة التي تثبت إقصاء العضو ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص
بإثبات قرار الاستخلاف حينما اسندته للمجلس الشعبي الولائي.
ج)- من حيث المحل : لا يختلف محل الاقصاء عن محل الإستقالة الحكمية أو
الاقالة ، نظرا لأن الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا
وهو فقدان و زوال و إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي
الولائي .
كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د)- من حيث الشكل و الإجراءات : لم تورد المادة السابقة أي جراء أو شكل
لإقصاء العضو بالمجلس الشعبي البلدي ، وهي ثغرة يجب سدها ، نظرا لأهمية
ركن الشكل و الإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم
حمايتهم .
هـ) – من حيث الهدف : إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
تمارس على الاعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من
صور الرقابة من قبل جهة الوصاية ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية .
أما قرارات الوالي كممثل للدولة ، فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) ، باعتباره مرؤوسا ، بكل مايترتب عن ذلك من نتائج .
- وعلى كل ، فإن مظاهر وصور تلك الرقابة إنما يتمثل في إجراءات : التصديق
و الإلغاء ، بكيفية تكاد تكون متماثلة مع هو سائد في التنظيم البلدي
(سابقا ،فقرة 80 ومابعدها)
أولا: التصديق :
أ- التصديق الضمني :
تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها (إذا كانت عامة و
تنظيمية ) أو تبليغها ( إذا كانت خاصة و فردية ) إلى المعنيين من طرف
الوالي ،الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لايتعدى 15 يوما ، كقاعدة
عامة .
ب- التصديق الصريح :
إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في
المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ،
بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من
طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق :
- بالميزانيات و الحسابات .
- أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية .
- أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح .
ثانيا :الإلغاء :
ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.
أ)- البطلان المطلق :
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 51 من قانون الولاية ، وذلك لإحدى الاسباب التالية:

ب)- البطلان النسبي :
سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 52 من قانون الولاية على مايلي:
" تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي
الولائي المعنيون بقضية موضوع المدولة ، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء ".
وإذاكان الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب
إصدار قرار مسبب ، فإن المادة 53 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية
الرقابة ، تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل
من : الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية.
ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخليةالذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا إعتبرت المداولة نافذة .
- ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما
للرقابة القضائية على اعمال الإدارة ، تخول المادة 54 من قانون الولاية
لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني الولاية
، إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن
بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي) .

لقد كان قانون الولاية لسنة 1969 في مادته 44 يخول للسلطة المركزية حل المجلس أو توقيفه وتعطيله لمدة لاتتجاوز شهرا.
بينما لايخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية توقيف suspension
المجلس الشعبي الولائي ، حيث يسمح له –فقط- بحله ،وهو مالا يختلف ، في
جوهره ، عن حل المجلس الشعبي البلدي (سابقا، فقرة 84 ومابعدها) ،سواء من
حيث :أسبابه (حالاته) ، أو الجهة المختصة به (الأداة القانونية ) أو آثاره
(نتائجه ).
أولا: الأسباب ( الحالات ) :
على غرار الوضع بالبلدية ، عمد قانون الولاية إلى تحديد وحصر الحالات التي
يحل بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 44 منه إلى مايلي:
أ)- إنخفاض عدد الاعضاء لأقل من النصف ، حتى بعد القيام بعملية الإستخلاف،
ب)- الإستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،
ج)- الإختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس،
د)- الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس .
ثانيا : الإختصاص :
تنص المادة 45 من قانون الولاية على مايلي :" يتم الإعلان عن حل المجلس
الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على
تقرير من وزير الداخلية ."
ومن ثم ، فإن الملاحظات و المسائل التي أوردناه بشأن الجهة أو السلطة
الإدارية المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي تبقى قائمة بالنسبة لحل المجلس
الشعبي الولائي ( رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة؟)(سابقا،فقرة 86)
ثالثا : الآثار ( النتائج ) : يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي مايلي:

ولم ينص قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدية ، على إقامة أي مجلس مؤقت
نظرا لطبيعة الهيئات الموجودة على مستوى الولاية (الوالي ) التي يمكنها ،
الحفاظ على مبدأ إستمرارية المرفق العام .

الخاتمــة
تعتبر الولاية وحدة من الوحدات اللامركزية الإقليمية حيث تعرف أنها جماعة
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، حيث كانت في المرحلة
الاستعمارية تخضع مناطق و أقاليم الجنوب إلى السلطة العسكرية ، بينما قسم
الشمال في البداية إلى ثلاثة محافظات و مع نهاية فترة الاستعمار كان
بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة حيث تخضع إدارتها وتسييرها إلى عامل العمالة
إلى جانب هيئتان أساسيتان هما مجلس العمالة و المجلس العام و مع دخول
مرحلة الاستقلال صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23ماي 1969 و المتضمن لقانون
الولاية و المصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر مع ظهور ثلاث أجهزة
أساسية هي المجلس الشعبي الولائي ،المجلس التنفيذي للولاية و الوالي ، و
قد اهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حيث نص في المادة 36 منه على
اعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية إلا أن التغيير
للمعطيات السياسية و الاقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى
تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين ، الأول توسيع صلاحيات
المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين ،حيث أصبح للمجلس (وظيفة
المراقبة ) على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام الدستور 1976 التي تجعل
منه وسيلة للرقابة الشعبي. الثاني تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه
الهيئة سواء من حيث تشكيلها و تسييرها ومع ظهور قانون 90/09 المؤرخ في 07
أفريل 1990 المتعلق بالولاية حيث يتكون من جهاز مؤلف من المجلس الشعبي
الولائي و الوالي حيث هذا الأخير هو هيئة تنفيذية للمجلس ، يقوم بتنفيذ
مداولات المجلس و الإعلام و تمثيل الولاية و ثانيا تمثيل الدولة ، أما
الرقابة على الولاية فإنها توضع تحت الإدارة السلمية للوالي و تكلف بتنفيذ
مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة و يتولى الوالي التنسيق
العام للإدارة ، أما الرقابة على أعضاء المجلس فتتمثل في التوقيف أو
الإقالة أو الإقصاء ، أما الرقابة على ألأعمال فهي التصديق و يكون إما
ضمنيا أو صريحا و هناك الإلغاء و يكون من اختصاص وزير الداخلية بموجب قرار
مسبب إما لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا و أخيرا نجد الرقابة على
الهيئة حيث تم تحديد و حصر التي يحل بسببها المجلس ، كما تم تحديد اختصاص
الحل و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقرير
من وزير الداخلية كما يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضوية
على جميع الأشخاص و إلغاء مراكزهم القانونية دون المساس بوجود الشخصية
المعنوية للولاية و يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ تجديده عن
طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب ،و في الأخير يمكن أن
نترك لزملائنا في البحث الموالي الإجابة على التساؤل التالي كيف يمكن أن
تكون البلدية الجماعة الإقليمية الأساسية؟
1

» الفساد الإداري و الإصلاح الإداري
» التنمية الإدارية و التدريب الإداري
» الإصلاح الإداري ودوره في التنمية
» النظام السياسي الصيني
» النظام البرلماني البريطاني