الجماعات الضاغطة وأثارها في صنع القرار الحكومي

[المشرف العام]

مجتمع مدني: الجماعات الضاغطة وأثارها في صنع القرار الحكومي

الدخول إلى مختبرات صنع القرار طريق اقرب إلى الوعورة والخوف كثيراً ما
تتجليه السرية والكتمان ليخرج راسماً مصائره خلق كثير ومغيرا لوجوه الحياة
ومن البداهة أننا نعتقد أن القرار الصادر هو قرار المترعين على سدة الحكم

أو ذوي الشأن باتخاذ هذا القرار لكننا نفاجأ أن كثيراً من القرارات يتخذها
أشخاص ليس لهم أية علاقة بالمحفل السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي
اللهم إلا بعلائقهم وتأثيراتهم الشخصية بشخوص صنع القرار، ومختبرات صنع
القرار التي أحاطت نفسها إبان صنع القرار بالسرية والكتمان حتى أصبح
القرار يافعاً شب وكبر فأعطى بمراحل تطوره صوراً متعددة للمجتمع والحياة
وبعد أن هرم وبلغ من الكبر عتياً انفتحت صناديق مختبرات صنع القرار لتبرز
كوثائق تاريخية تنبئنا بان أصحاب الجلالة أو السادة المحترمين في مفصل هذا
القطاع أو الهرم من مفاصل الحكومة لم يتخذوا هذه القرارات وانما كانت
قرارات غيرهم ولا يمكن للقرار أن يشير إليهم إلا من خلال التوقيع فقط.

فثمة عوامل وأشخاص هم أصحاب القرار بالفعل ومن ضمن هذه الجهات التي تصنع
القرار هي ما يعرف بتسمية (الجماعات الضاغطة) والجماعات الضاغطة تتمثل في
تلك الفئة من المجتمع التي تسعى إلى التأثير في الطبقة الحاكمة والتي
تتشكل على أساس المنفعة الخاصة وجمع الثروات واكتساب وسائل النفوذ بغض
النظر عن طبيعة النظام السياسي القائم، وتكون قريبة جداً من مواقع السلطة
وبشكل يجعلها تؤثر في مجرى الأمور واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية
بشكل مباشر ولكن غير رسمي وغير معلن حيث يرتبط أفراد هذه الجماعات مع
المسؤولين في أعلى المستويات بروابط الصداقة المصلحية وتبادل المنافع
الخاصة وأحيانا يكون تأثيرها أقوى من واجبات المهام الرسمية في توجيه
الأمور وبخاصة حين ترتبط بعلاقات ومصالح خاصة ببلدان أخرى، وتسمى هذه
الجماعات أيضا بجماعات التأثير حيث تقوم هذه الجماعات بوظائف سياسية مهمة
في معظم المجتمعات الحديثة وهذه المصالح قد تكون نافعة للمجتمع أو ضارة به
وقياسها يتبع مدى انسجام الضرر والنفع بمصالح ومنافع هذه الجماعات فهي قد
تكون عاملاً مساعداً في استقرار النظام السياسي للدولة فإذا كان النظام
السياسي للدولة مستقراً فهي تعمل على زيادة الصلة بين الحكومة والرأي
العام من خلال التعبير عن رغباتها واستبياناتها التي تعطي للإدارة الحصول
على بيانات مهمة لاتجاه الأفراد وتطلعاتهم وقد تكون ضارة ففي بلد تكون فيه
السلطة السياسية ضعيفة فيه يكون تأثير هذه الجماعة أقوى وبلا شك فإنها
تهدد الوظائف العامة الحكومية كلما تقاطعت مع مصالحها وبالتالي تؤثر في
أوضاع بقية أفراد المجتمع كما حدث في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى
والجماعات الضاغطة يتمتع أفرادها بالذكاء والقدرة على التحرك في كل مكان
وكل مناسبة وذلك عن طريق ربط علاقات صداقاتها وإمكانياتها المادية
واستخدام التأثير بالمال ولما لها من تأثير في الرأي العام لذلك تعتبر
الجماعات الضاغطة خطراً يهدد المصلحة العامة لأنها تضع نصب أعينها مصلحتها
الخاصة على حساب المصلحة العامة إضافة لفقدانها الأسلوب الديمقراطي في
تعاملها مع الآخرين فهي قد تلجأ الى التهديد واستخدام القوة للحصول على
منافعها الخاصة.
وقد حظيت هذه الجماعات باهتمام الباحثين حيث افرد لها الباحث الفرنسي (جان
مينو) جزءاً كبيراً من أبحاثه ومؤلفاته حيث استطاع هذا الباحث من تجذير
أصول الجماعات الضاغطة فاعتبرها في الأسرة كجذر أولي أصلي تتأتى منه
الجماعات الضاغطة والجذر الأخر العرضي أو ما يسميه الهامشي كما يظهر في
التنظيمات المهنية والنقابية، وهذه الجماعات تضم فئات متقاربة من فئات
المجتمع لها مصالح متقاربة تدافع عنها وتحل مشاكلها وهذه الجماعات قريبة
من النشاط الحكومي، وهناك جماعات بعيدة عن النشاط الحكومي كالجماعات
الدينية وجماعات حقوق الإنسان، وهناك جماعات متصلة اتصالاً مباشراً
بالنشاطات السياسية كما هو الحال في الجمعيات المهنية لصغار الحرفيين
وجمعيات التجار. وترجع تسمية الجماعات الضاغطة أو جماعات التأثير الى
تأثيرها والضغط الذي تمارسه على الرأي العام والسياسة العامة وتختلف هذه
الجماعات في الضغط والتأثير على النشاط الحكومي فبعضها يكون تأثيره
مستمراً وبعضها يكون تأثيره متقطعاً او في ظروف طارئة.
ويشير (جان مينو) الى أن هذه الجماعات التي يسميها جماعات المصلحة لا
تمارس ضغطها على الجهاز الحكومي إلا من اللحظة التي يبدأ فيها المسؤولون
باستخدام التأثير على الجهاز الحكومي لتحقيق مصالحهم ويقسم الجماعات
الضاغطة طبقاً لأهدافها على :-






أما أساليب الجماعات الضاغطة في تحقيق أهدافها فهي:



والجماعات الضاغطة تنقسم الى جماعات ضغط المصالح وجماعات ضغط الأفكار
وأحيانا تتداخل هذه الجماعات فيما بينها ولا يمكن التمييز بين جماعات
الأفكار وجماعات المصالح، والجماعات الضاغطة ليست أحزابا سياسية فالأحزاب
السياسية تهتم بالحكم وتظهر في المجتمعات الأكثر تقدما بشكل تنظيم يسعى
للحصول على السلطة والوظائف السياسية في حين أن الجماعات الضاغطة تتمثل في
تلك الفئة من المجتمع التي تسعى الى التأثير في الطبقة الحاكمة وتحاول
التقريب بين الأشخاص الذين يتولون المراكز الإستراتيجية والأشخاص ذوي
التأثير في المجتمع وقد يتعدى دور الجماعات الضاغطة الى المستوى الدولي
كدعم دول او جهات او جمعيات معينة، كما أن الجماعات الضاغطة ليست شركات
تجارية فالشركات التجارية تهدف الى تحقيق أرباح مادية كما هو المتعارف في
التجارة وتسعى الى السيطرة على السوق في حين أن الجماعات الضاغطة تدافع
أساسا عن مصالح وصفات معنوية وان كانت ترتبط معها في مصالح مادية أيضا
وتكون الجماعات الضاغطة قوية إذا اشتملت على عدة عوامل مهمة منها:-
القيادة القوية المتمثلة بالتنظيم المحكم والمركز الاجتماعي المرموق يضاف
إليه القدرة المالية التي كثيراً ما تعتمد على اشتراكات الأعضاء كما أن
عدد الأعضاء من حيث نوع العضو وتأثيره فكثيراً ما تختزل الجماعة بعضو ذي
تأثير قوي وضغط يحقق أهدافها ومصالحها كما أن وسائل أساليب الضغط لدى هذه
الجماعات المتمثلة بفاعلية الإعلام وأثره في تعبئة الرأي العام وتأثيره في
الجهاز الحكومي يقترن بالقدرة المالية للجماعة مما يتيح لهذه الجماعات
التهديد باستخدام القوة أحيانا لتحطيم محاولات الأطراف الأخرى التي تعمل
ضد مصالحها.
ولعل أهم ما يعنينا هو دور الجماعات الضاغطة في التأثير على الرأي العام
لما لها من إمكانيات تسهل استخدام وسائل الإعلام بطرح قضاياها في كل وقت
وبالتالي تحصل على تعاطف الرأي العام فضلا عن إمكانية حصولها على بعض
أسرار الدولة التي تستخدمها كسلاح ضغط على الحكومة مما يجعل الحكومة تنساق
الى رأيها.
إن الجماعات الضاغطة هي مفصل حيوي كان لها التأثير الواضح في صنع القرارات
التي وان كانت تخدم مصالحها وأهدافها إلا أنها بلا شك قرارات لها تأثير
واضح في تنظيم حركة المجتمع
ونحن في العراق وأمام بناء الدولة الديمقراطية الجديدة وما يتبعها من
تحولات اقتصادية واجتماعية لابد لنا أن نحاط علماً بماهية هذه الجماعات
التي بدأت تتشكل بشكل كبير في مجتمعنا وتبرز بصماتها الواضحة في معظم
القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن حركة الجماعات
الضاغطة ضمن الاتجاه المعنوي والأخلاقي المتمثلة بالجمعيات الدينية
وجماعات حقوق الإنسان والديمقراطية.
1- منظمات مهنية وتضم الجماعات المهنية التي تهتم بمدى الحصول على منافع
مادية لأعضائها أو مجموعة من المكاسب المهمة التي تدعم رفاهية هذه الجماعة
كما أنها تتعرض الى الجانب التنظيمي لهذه الجماعة كانتخابات الاتحادات
المهنية.
1- جماعات الضغط السياسي: ويقترن نشاط هذه الجماعات بالتأثير السياسي داخل
الدولة وتسمى (اللوبي ) مثاله اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة
الأميركية.
4- الجماعات الضاغطة المدافعة عن حقوق ومصالح الدول الأجنبية داخل البلد:
وهذه الجماعات تمثلها جماعات ترى أن سياسات الدولة نتيجة تأثير بعض
السياسيين والجماعات الى حرمانها من حقوقها وحريتها طبقاً لتجذراتها
الأولية مثل جماعات الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية او المسلمين في
الولايات المتحدة الأميركية.
3- التنسيق مع جماعات قريبة الى أهدافها حتى تستطيع معها وبواسطتها
التأثير في السلطات التنفيذية والتشريعية في تحقيق أهدافهما المشتركة
بواسطة تعبئة الرأي العام واستخدام وسائل الضغط الجماهيري.
2- الجماعات ذات النزعة الإيديولوجية:- وهذه الجماعات تسعى الى تحقيق
المصالح المعنوية أو دعم وحماية هذه المصالح التي تكون بمجملها مصالح
فكرية وأخلاقية كالجماعات الدينية، حماية البيئة وجماعات حقوق الإنسان.
والجماعات الضاغطة لها أنواع من حيث التأثير هي:
2-جماعات الضغط شبه السياسي: وهذه الجماعات مثالها التنظيمات النقابية
العمالية او الاتحادات العمالية وهذه الجماعات لا تقترن بالجانب السياسي
لكنها لا تستطيع تحقيق أهدافها أحيانا ألا بواسطة الضغط السياسي.
3- الجماعات ذات الهدف الواحد: وهذه الجماعات تسعى لتحقيق أهداف قومية
كتحقيق الوحدة وتنقسم الى جماعتين جماعة المبادئ وجماعة البرامج.
1- اتصالات مباشرة مع السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة لإصدار قرار لمصلحتها او إلغاء او تعديل قرار صدر ضد مصالحها.
2- الاتصالات المباشرة بالسلطة التشريعية لإصدار قانون يحقق أهدافها او
إلغاء وتعديل قانون صدر ضد هذه الأهداف وذلك يتم عن طريق إقامة المآدب
والسهرات وتقديم الهدايا.