نظريات العقد الإجتماعي كأساس لنشأة الدولة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
نظريات العقد الاجتماعى كأساس لنشأه الدوله

خلاصة هذه النظرية أن وجود الدولة ( السلطة ) يرجع إلى الإرادة المشتركة لأفراد الجماعة ، أي أن الأفراد اجتمعوا ، واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا فالدولة على هذا الأساس ، قد وجدت نتيجة لعقد أبرمته الجماعة .

وأهم من اعتنق هذه النظرية ثلاثة من الفقهاء ، على خلاف بينهم في تفصيلاتها ، وذلك ما سنحاول توضيحه فيما يلي :ـ

نظرية توماس هوبز

ينطلق توماس هوبز (1588 – 1679 م ) من نظرية متشائمة إلى الإنسان, فالإنسان البدائي – حسب هوبز – كان شريرا, وكانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الأفراد. إلا أن الإنسان أدرك مع التطور فائدة الانتقال من حالة الفوضى وسيادة القوة إلى حالة ( الاجتماع المدني ).
ولتفسير الانتقال من حالة الحياة الطبيعية الأولى إلى المجتمع المدني، استخدم هوبز فكرة منطقية، هي فكرة العهد الاجتماعي التي ترجع إلى عهد السفسطائيين اليونان، والتي كانت شائعة في العصور الوسطى، واستمرت حتى نهاية القرن الثامن عشر.
يذهب هوبز إلى أن الأفراد اتفقوا فيما بينهم على إقامة مجتمع يرعى فيه كل فرد حقوق غيره، وينزل فيه كل فرد عن حريته في العمل - حسب ما يهوى - مؤثرا في ذلك (( المصلحة العاجلة )).
من هنا، فان الدولة تقوم - حسب هوبز – حين يتنازل الناس عن سلطتهم لصاحب السيادة، فتتركز في يده سلطة عظيمة، يخافونها ويشكل بها إرادتهم بذلك لصيانة السلام في الداخل، والدفاع عن الداخل أمام الخارج.
وحسب تعريف (( هوبز )) للدولة / السيد، في الفصل الخامس عشر من كتابه (( الوحش )) (leviathan )، فان السيد هو ((الشخص القانوني الذي يمثل الكيان الكلي للإقليم )). وهذا الشخص هو (( واحد تكون كلماته وتصرفاته ينظر إليها على أنها، إما كشيء له، أو ممثلة لكلمات وتصرفات شخص آخر )). فان الشخص الاصطناعي السيد- حسب هوبز- هو الذي يمتلك الحقوق كوكيل عن الناس. وان الشعب يستطيع أن يصبح واحدا، والدولة يمكن أن توجد فقط بفضل هذا الواحد الذي يمثلهم في الشخص الاصطناعي للسيد.
وقد اخذ (( هوبز )) يرفض اللجوء إلى ما فوق الطبيعي، وكل مؤلفاته هي محاربة ضد الأشباح, وجهد للقضاء على القوى الخفية’ وينزع عمل (( هوبز )) إلى تحرير الإنسان من الاستيهام, ومن الخوف, ومن السلطة, والفكر الديني, وهو يشكل تعبيرا صارخا عن ((الإلحاد السياسي )).

نظرية العقد الاجتماعي عند لوك

وإن كان لوك قد تابع سلفه هوبز في أن الجماعة كانت تحيا في فوضى ، فإنه رأى أن الأفراد كانوا يتمتعون بحريتهم في ظل القانون الطبيعي ، ولكن لغموض هذا القانون ، ولتشابك المصالح ، رأوا أن يتركوا هذه الحرية المطلقة إلى نوع من النظام يقوم على أساسه التعاون بين الجماعة ، ويخضعون لحاكم عادل ، فاتفقوا على اختيار أحدهم لتولي أمورهم . ويختلف لوك عن هوبز ، كذلك في أن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم للحاكم ، وإنما يحتفظون بالحريات والحقوق الأساسية لهم ، كذلك فإن الحاكم يكون طرفاً في العقد فإذا أخل في شروطه جاز عزله . كان لوك من انصار المكلية المقيدة لا المطلقة، وقد ترك هذا طابعه على افكاره في فكرة العقد الاجتماعي.

فقد كان يرى ان حالة الافراد الفطرية السابقة لانتقالهم الى حياة المجتمع المنظم كانت تجري على القانون الطبيعي، بحكم كونهم جميعا احرار متساويين، والتزموا تبعا لذلك بان لا يتعدى احدهم على حياة الاخر او على حريته او على ماله.

لذلك لجأوا الى التعاقد هما كل من الافراد والحاكم، وترتب على ذلك التزام الحاكم باقامة السلطة التي تحميهم وتوفر لهم الحاية الافضل مقابل القدر الذي تنازلوا عنه من حقوقهم.

فاذا تنصل الحاكم من التزاماته والقيود المفروضة عليه في العقد، وقام باستعمال سلطته المطلقة، فانه يحق للافراد الذي تعاقدوا معه بالخروج عن طاعته.

ولهذا لا يرى لوك في ذلك العقد مبررا لاقامة سلطان مطلق. بل على العكس يفرض على كل من الحاكم والمحكومين التزامات متبادلة، ويعني للحاكم سلطة محددة هي الحماية والأمن والمحافظة على حقوق الأفراد لا في العبودية والاستبداد، وذلك لانه يرى بانه توجد حقوق للأفراد سابقة على التعاقد، وهذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها، من ثم تتقيد بها السلطة حتماً.

حالة الانسان الطبيعية عند لوك ، هي حالة من الحرية والمساواة ، حيث لا يوجد الخضوع بين الناس والذين هم من " نفس النوع أو الصنف " ، " ولدوا من غير تمييز " ، " لديهم نفس الحقوق " . هذه
الأطروحة لم يأت بها لوك من عنده ، بل كانت من عصور سبقته وبالتحديد من قبل Grotius ، وقد شرحت بأشكال مختلفة أثناء الثورة الإنكليزية . لكن الحرية الطبيعية محددة عند لوك بواسطة القانون الطبيعي ذاته ، وهذا القانون يمتزج مع الحق : " الذي يعلّم للناس جميعهم وهم متساوون ومستقلون ، ولا أحد يستطيع إنكار شيء على الآخرين ، حقهم في الحياة والصحة والحرية "

يرى لوك أنه سيكون من العبث أن نقول بأن الإنسان سيحاكم نفسه من خلال القانون فيما يتعلق بمصالحه الخاصة لأن حب الذات " self-love " سيجعل الإنسان متحيزا لنفسه ولأصدقائه . من هنا إذا لابد من الخروج من " حالة الطبيعة " إلى دولة نستطيع أن نشيد فيها محاكم وقضاة غير منحازين . ولكن لن يكون كافيا أن يرتبط الناس بدولة يخلقونها : " لأن الملكية المطلقة أو الحكم المطلق يتألف من بشر ، وبالتالي ماذا سيكون نوع الحكومة التي يتحكم بها شخص واحد ، و الذي سيقود وسيكون له الحرية بأن يقضي في قضاياها هو نفسه ، وهنا يفعل ما يشاء وعلى هواه دون أدنى مساءلة أو مراقبة ؟ " .

عند لوك " الحالة الطبيعية " هي أساسا " حالة اجتماعية " ، حتى ولو لم تكن حالة مدنية أو سياسية . مع هذا في " حالة الطبيعية " الناس مجبورون لعمل أو لعدم عمل الكثير من الأشياء ، حتى بعدم وجود أي اتفاق معلن فيما بينهم : " الانسان في هذه الحالة هو كائن اجتماعي ، يكوّن مجتمعا وحيدا لكل البشر . تأسيس الجسم السياسي هنا المنفصل ، يجب أن يكون معللا أو مشروحا كشكل أو جسم غير [ مشترك ] بقدر ما هو مشترك ، حيث أن تأسيس الدولة يؤدي إلى تقطيع أو تجزئة المجتمع الإنساني الأصلي . مجتمع سياسي أو " تجمع " ، هو مجتمع " منشق " Dissidente بالنسبة للمجتمع الطبيعي الشامل لكل الناس . وهذا ما يجعلنا نفكر بنظرة جديدة تفتح الأفق لخلق مجتمع سياسي شامل " عام " أكثر كمالا من المجتمع الطبيعي الشامل " . وبالفعل هذا ما سنراه مع Kant بعد قرن من الزمان ، والذي يعمد إلى سبر وتحري هذا الموضوع .

الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية :
أ‌- الصعوبات الملازمة لحالة الطبيعة :

يجب القول هنا أن ملكية الإنسان في حالة الطبيعة تعرضت لحالة من الهشاشة يرى لوك : " إذا كان الإنسان تماما " حر " كما هو عليه الحال في حالة الطبيعة ، إذا كان هو السيد المطلق لشخصه و أملاكه [ ....] فلن يكون لديه سوى تمتع هش بأملاكه وستكون معرضة للاغتصاب من الآخر " . فقوانين حالة الطبيعة لن تكون مصانة كفاية بسبب قوة المصالح ، وبسبب حالة الجهل السائد لعدم توفر العلم أو الدراسة .

ب – لا نستطيع أن نترك حالة الطبيعة من أجل حالة ربما تكون أسوأ منها :

حالة الطبيعة حتى ولو كانت هشة ، فإنها عند لوك ليست كما عند هوبز " قاتلة " . عند هوبز ، الإنسان كان في هذه الحالة مستعدا للتضحية بحريته من أجل حماية حياته ، أما عند لوك : " فالإنسان ما يهمه هو الحديث ليس عن حياته بل عن السعادة والازدهار . ولكن نحن لسنا مستعدين لدفع نفس الثمن للمضي إلى الحالة السياسية " . إننا لن نغير إلى الحالة السياسية إذا لم تكن الشروط في هذه الحالة ، على الأقل ، تكون بمستوى الحالة السابقة .

إننا نستطيع في حالة اللزوم قطع الصلات التي تعود أو تتصل بحالة الطبيعة ، خاصة أننا نعرف أن هذه الحالة من الصعوبة بمكان أن تعيش ، على الأقل في الوقت الضروري لتجديد بناء مجتمع مدني يرضي ما نريد . في هذه الحالة لن يكون هناك حق لانشقاق الفرد . هذه النظرة لم يكن مفكر بها عند هوبز ، حيث العقد الاجتماعي كان مدركا " كحركة من الرعب والهلع " ربما تبلغ أو تصبح حالة في اتجاه واحد . أما العقد الاجتماعي عند لوك سيكون قرارا مفكرا فيه وإرادي وخاضع للنقد في أي لحظة .

من أجل وضع نهاية لهشاشة الحياة الطبيعية ، الإنسان " يحض ويوافق من أجل الارتباط بالآخرين ، الجاهزين للارتباط معه أصلا لأجل الحماية المتبادلة للحياة والحرية والأملاك ، يوافق على الأخذ من الملكية " . ومن أجل أن يكون هذا ممكنا ، من الواجب ، وسيكون كافيا ، لأي فرد من الناس أن يتخلى بنفسه عن ممارسة حقه الطبيعي في العقوبة والقصاص ، ويتنازل عنها للجماعة . هنا سيكون من الواجب على الجماعة حيازة القوانين التي تحكم عملية مقاضاتها وحكمها وتنفيذ أحكامها ، في هذه الحالة الحق الطبيعي في العقوبة والقصاص سيكون مكفولا للجماعة في محل حق كل فرد أن يقوم بهذا بنفسه أو مكان الآخرين .
ومن هنا تستنبط السمات الثلاث الجوهرية للتجمع السياسي :

- القوانين : " توضع وتعرف وتستقبل ويصدق عليها بالتوافق " ، وسيكون ممكنا من خلالها وفق المقاييس التي تنتج بها ، إعادة إنتاج العدالة الطبيعية .

- حكم يطبق القوانين بشكل منصف وموضوعي ، وسيكون بعيدا عن شخصنة التطبيق ، وبالتالي سكون معصوما من الأهواء والمصالح التي تضر بالحكم والقضاء في حالة الطبيعية .
- سلطة قادرة على تنفيذ الأحكام لهذا " القاضي/الحكم " ، وسيكون هذا ممكنا حيث أن السلطة لديها قوة تحالف كل الجسم الاجتماعي .

ومع العقد الاجتماعي لن نفقد شيئا من عملية التغيير لأن : الملكية ستكون محفوظة وهذا هو جوهر الحقوق الطبيعية ، سيتم التنازل عن الحقوق التي لا تأتي في مقدمة ممارسة الإنسان لحريته ، والتي ستمارس من قبل الدولة .

إن تحليل لوك الذي استنبط بدقة وقوة وظائف الدولة ، إضافة لوجود عدة حقوق طبيعية للإنسان [ مثل الملكية ] والتي ستحفظ من قبل الإنسان عندما يعبر إلى الحالة السياسية ، وأخرى [ حق محاكمة الأخطاء للآخر ] والتي يتم التنازل عنها للدولة . هذا التحليل يسمح بإعطاء تأسيس عقلاني للانشقاق التقليدي لسلطات الدولة في أجزائها الثلاث : التشريعية ، القضائية ، التنفيذية

نظرية العقد الاجتماعي عند (رو سو)
يتفق رو سو مع كل من هو بز ولوك بان انتقال الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة قد تم بمقتضى عقد اجتماعي.

فبالنسبة بحالة الأفراد في حياة الفطرة الأولى رأي رو سو آن الإنسان يتمتع بحرية كاملة واستقلال تام، وانه كان سعيداً في حياته، وان الذي اضطر الأفراد إلى التخلي عن حالتهم الأولي هو تعدد المصالح الفردية، وتعارضها مع ازدياد وحدة المنافسة بين الأفراد، ففسدت المساواة الطبيعية التي كانوا ينعمون بها في حاوية الفطرة الأولى، وشقت حياتهم نتيجة قيام التنافر بينهم.

ولهذا تعاقد الأفراد على إنشاء مجتمع سياسي جديد يخضع لسلطة عليا، وبذلك وجدت الدولة مستندة آلي العقد الاجتماعي الذي أبرمه الافراد.

ولكي يكون الاتفاق آو العقد الاجتماعي الذي ينقل الأفراد إلى حياة الجماعة صحيحا ومشروعا، لابد آن يصدر على إجماع الإيرادات الحرة والواعية للافراد المكونين لهذه الجماعة.

أما بالنسبة لأطراف العقد الاجتماعي، فيرى رو سو آن الأفراد إنما يبرمون العقد مع أنفسهم على أساس آن لهم صفتين الأولى كونهم أفراد مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الآخر، والثانية كونهم اضعاء متحدين يظهر من مجموعهم الشخص الجماعي المستقل الذي يمثل مجموع الأفراد.

ولهذا فان الحاكم ليس طرفا في العقد، وانما هو وكيل عن الارادة العامة، يحكم وفقاً لارادتها، وليس وفقا لارادته هو، لذلك فان للارادة العامة حق عزله متى ارادت.

أما بالنسبة لمضمون العقد فقد ذهب رو سو آلي آن الأفراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن جميع حقوقهم دون تحفظ لصالح المجموع.

إلا أن هذا التنازل تقابله استعادة الأفراد حقوق وحريات جديدة تتفق والمجتمع الجديد، تقررها الإرادة العامة يفترض وجود هذه الحقوق والحريات لانا ما وجدت الا لحمايتها. وبذلك يسود العدل، ويتمتع كل فرد بحقوق وحريات متساوية، ويقف كل منهم على قدم المساواة مع الآخر.

أما عن آثار هذا العقد فيرى رو سو انه لما كان اصل الدولة والسلطة إرادة الجماعة آي الاتفاق الجماعي الذي تم بين جميع الأفراد، ولما كانت السلطة مردها الإرادة العامة ، ويعبر عن أرادتها، ولذلك ليس هذا الحاكم ليس هذا الحاكم إلا وكيلا عن الإرادة العامة، ومن ثم يكون للأفراد حق عزله، إذا ما استبد بالسلطة آو مس حقاً من حقوق الأفراد.

الخاتمة

كانت تلك هي خلاصة نظرية العقد الاجتماعي عند الفقهاء المذكورين ، على ما أوضحنا من خلاف بينهم ، غير أنهم يتفقون جميعاً على أساس واحد ، وهو أن مصدر السيادة والسلطان في الدولة هو العقد .

وقد تعرضت هذه النظرية بصورها المختلفة عند تقديرها إلى مطاعن عديدة ، ولكن أهم نقد وجه إليها ، هو أنها تقوم على أساس افتراضي خيالي ، لا أساس له من الواقع ، إذ أن الأفراد لم يبرموا هذا العقد قط .!!
ورغم ذلك فقد لاقت نظرية العقد الاجتماعي عند روسو حين نادى بها في أواخر القرن الثامن عشر
الميلادي ترحيباً حاراً ، ونجاحاً ملحوظاً ، وكان لها تأثيرها على الثورة الفرنسية ، وما أصدرته من الدساتير والتشريعات .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]