أولاً : مقدمة
تعتبر الإدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع حركة الإنتاجوتحسين مستويات الأداء ، حيث أن تحقيق التقدم والتطور في كافة ميادينالحياة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة أجهزة الإدارة العامة في فهمواستيعاب الأهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى
إنجازات ملموسة على أرض الواقع . ولن تقوى أجهزةالإدارة العامة التقليدية المتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوضبعملية الإصلاح الإداري الذي يقود إلى الإصلاح الشامل بالنسبة : لأحداثتغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الإدارية وتبني أساليب متطورةتكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلانيلكافة الموارد المتاحة ، الابتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشلحركة الإبداع والابتكار ، التحول إلى المزيد من اللامركزية ومنح الإداراتالتنفيذية المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية ، إشراك المؤسساتالرسمية والمجتمعية في اتخاذ القرارات الهامة وتحمل نتائجها ، المطلوب منافي سورية الآن هو الانتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداةلإحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة قادرةعلى تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع . إن إحداث كل هذهالتغييرات الجذرية في الأوضاع والمفاهيم والأساليب الإدارية وتفاعلاتهاالاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفي فلسفة وبيئة الإدارة السوريةتستدعى بالضرورة تدخل السلطات السياسية العليا لإقرار خطط وبرامج الإصلاحالإداري لإزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعيبين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وإطلاق قوى الضبط الطبيعية المستمدةمن واقع العمل والإنتاج لتمارس تفاعلاتها المنطقية التي تتحكم بهاالمعايير العلمية الإدارية منها والاقتصادية في إطار الأهداف والسياساتالتي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداريالتي تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإداري .
ثانيا: مفهوم الإصلاح الإداري
من السمات الأساسية التي يتصف بها علم الإدارة وتطبيقاته المختلفة في كافةميادين الحياة هي الديناميكية والحركية وسرعة الاستجابة للتطور والتقدمالعلمي والتقني وبما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسيةوالاجتماعية والثقافية وغيرها. ولذلك كانت ولا تزال تظهر اتجاهات جديدة فيمختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها تؤكد ضرورة تحديث الأنظمة والهياكلالإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها. وذلك من أجل رفع وتحسين مستوىكفاءة الأجهزة العامة للإدارة .
لقد قدم علماء الإدارة مجموعة كبيرة من المصطلحات الدالة على عملياتالتحديث والتطوير منها : التنمية الإدارية ، الإصلاح الإداري ، التطويرالإداري ، إعادة الهيكلة ، الهندرة ، أعادة اختراع الحكومة وغير ذلك كثيرمن المصطلحات . لكن جميع هؤلاء العلماء لم يتمكنوا من تقديم تعاريف موحدةلهذه المفاهيم نظراً لتباين مدارسهم واتجاهاتهم الفكرية والعلميةوالسياسية .
- المدلول الإداري لمفهوم الإصلاح الإداري
الإصلاح الإداري وفقاً لهذا المدلول يعني أن القيام على فكرة " الثقة فيأن الدول الغربية قد حققت أفاقاً عالية من الكفاءة الإدارية ، تلك التييكون نقلها إلى الدول النامية أمراً ضرورياً ، ويكون الإصلاح الإداريطبقاً لهذا التعريف هو عملية نقل التكنولوجيا الغربية .
كما عرف مؤتمر الإصلاح الإداري في الدول النامية الذي عقدته هيئة الأممالمتحدة بجامعة ساسكي البريطانية لعام 1971 " عملية الإصلاح الإداري علىأنها حصيلة المجهودات ذات الإعداد الخاص التي تستهدف إدخال تغييرات أساسيةفي المنظمة الإدارية العامة من خلال إصلاحات على مستوى النظام جميعه ، أوعلى الأقل من خلال معايير لتسحين واحدة أو أكثر من عناصرها الرئيسية مثلالهياكل الإدارية والأفراد والعمليات الإدارية .
كما هو واضح من التعريفيين السابقين فإن الأول تناول مسألة الإصلاحالإداري على أنها عملية نقل تقانات فقط من الدول المتقدمة إلى الدولالنامية متجاهلاً مسائل الإصلاح المرتبطة بالهياكل والنظم الإدارية وتخفيفالمركزية وتطوير الأطر البشرية وغيرها. أما التعريف الثاني فإنه لم يتطرقلأثر البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية على نشاطات الإصلاحوهذا يعني إنكار هذه المدلولات الرئيسية في أية مسألة للإصلاح الاقتصاديأو الإداري .
وبناء على ما تقدم يمكن التأكيد على أن المدلول الإداري لمفهوم الإصلاحيجب أن يعالج المسائل المتعلقة بكفاءة أجهزة الإدارة العامة من خلال تبسيطالإجراءات وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة القوانين والتشريعاتالإدارية .
ويؤكد بعض الخبراء في الإدارة رداً على المدلول الإداري لمفهوم الإصلاح "أن هناك مشاكل معينة تعوق عمل المنظمات الإدارية أي تعوق سبيل تحقيقهالأهدافها العامة وتلك المشكلات أو المعوقات تحتاج لعلاج أو لإصلاح إداريكي تتمكن الإدارة العامة من تأدية واجباتها في تحقيق الأهداف العامة .ومرد تلك المشكلات إلى أحد أمرين : فإما أن تكون نابعة من داخل أجهزةالإدارة العامة أي أن أسبابها كامنة داخل الأجهزة أو المنظمات الإداريةالعامة ، وأما أن تكون نابعة من خارجها أي من البيئة الخارجية والأجهزةالسياسية والاقتصادية . " وهناك فريق من الباحثين يفند المدلول الإداريللإصلاح على اعتبار أن هذا الأخير له أبعاد أوسع وأشمل من مجرد حصره فينطاق الجهاز الإداري المحدود ، حيث أن أي نظام يعتبر جزءاً لا يتجزأ منمجموعة نظم أخرى ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثروتتأثر بالنظام الإداري السائد . وهذا يعني أن " أي تغيير إداري غير كافما لم يكن جزءاً من تغيير شامل بجميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية .
- المدلول السياسي لمفهوم الإصلاح الإداري
يربط العديد من الباحثين الإداريين الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي أو(بالنظام السياسي) لدرجة أن البعض يؤكد أن الإصلاح الإداري يقوم أساساً علىالإصلاح السياسي وبدون هذا الأخير لا معنى للأول وخاصة في الدول الناميةحيث عرف البعض الإصلاح الإداري بأنه " تلك العملية السياسية التي تصيغ منجديد العلاقة ما بين السلطة الإدارية والقوى المختلفة في المجتمع". وهذايستتبع أن مشاكل الجهاز الإداري هي بالأصل سياسية وبالتالي فإن معالجتهايجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي ، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسعوتتعمق أفقياً و شاقولياً .
يؤخذ على هذا المدلول أنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقي سلطاتالدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الإصلاح بالنسبة لمستويات التنظيمالإداري والسياسي ، لأن تغليب الإصلاح الإداري على السياسي سيقود إلىسيطرة الجهاز الإداري على سياسة الدولة . لهذا فإنه من المطلوب تحقيقالتوافق في برنامجي الإصلاح الإداري والسياسي معاً .
- المدلول الاجتماعي لمفهوم الإصلاح الإداري
ترجع أهمية هذا المدلول إلى نشأة علم اجتماع الإدارة العامة , ذلك العلمالذي كان له أكبر الأثر في توجيه أنظار الباحثين إلى أهمية الوسطالاجتماعي في دراسات الإدارة بصفة عامة وفي جهود الإصلاح الإداري بصفةخاصة ، حيث أن الأساليب والمفاهيم الإدارية ما هي إلا العناصر اللازمة لكيتحقق المنظمات الإدارية أهدافها في إطار اجتماعي محدود لها في ضوء الظروفوالمعطيات الاجتماعية ، ولهذا فإن العملية الإدارية لا يمكن استيعابها إلابالفهم الكامل لإبعاد الوظيفة الاجتماعية للمنظمة ، حيث أن المنظماتالإدارية ما هي إلا أنظمة اجتماعية فرعية تتكامل في نظام أكبر هو النظامالاجتماعي .
ويؤكد بعض الخبراء البعد الاجتماعي " للإصلاح الإداري الذي يربطه بعمليةترشيد وإصلاح يساعد على التقدم والتحول في البناء الاجتماعي وهو يعكس إلىحدٍ ما إيديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة " .
ويرى فريق آخر من العلماء أن اختلاف أراء الباحثين حول مفهوم الإصلاحالإداري يعود لعدة أسباب أهمها : أن الإصلاح الإداري له مفهوم معياري قيميوله أبعاد أخلاقية متعددة ذات أهداف تختلف معايير قياسها ( الإصلاح يمثلعملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية ) ليس علاجاًفقط لسلبية إدارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وارتباط بعملية تحول منوضع لآخر .
يعتبر جيرالد كايدن من أهم أنصار البعد الاجتماعي للإصلاح الإداري حيث يرىأن " التغير الاجتماعي يشكل الإطار العام للإصلاح الإداري ، ولا يمكنالتحدث عنه بمعزل عن التغير أو التطور الاجتماعي إذ أن كليهما يساند الآخرويتداخل معه هذا يعني بأن الإصلاح الإداري هو نتيجة حتمية وطبيعية لتطورالقوى الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التطور الإداري المطلوب ليس بصورةتلقائية بل بصورة إرادية مدروسة .
وهكذا فإن المدلول الاجتماعي للإصلاح الإداري لا يمكن تجاهله على اعتبارأن " الارتباط بين النظام الإداري من ناحية والنظام الاجتماعي من ناحيةأخرى . وهي حقيقة علمية تقوم عليها نظرية الإدارة العامة ، ولا مناص منالأخذ بها كشرط أساسي لتطبيق الأسلوب العلمي للإصلاح الإداري" .
من خلال الاستعراض السريع لمدلولات الإصلاح لأدارى من النواحي الإداريةوالسياسية والاجتماعية فإنه لا يمكننا إلا أن نسلم بضرورة تكامل هذهالأبعاد الثلاثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهومالإصلاح الإداري الذي لا تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسيوالاجتماعي .
ثالثاً : الإصلاح الإداري في الفكر الغربي
أن كافة المصادر والدراسات الإدارية تشير إلى أن التطور التاريخي للنشاطالإداري كان مبنياً على إحداث تغيرات مستمرة في هيكل أجهزة الإدارة العامةمن خلال استخدام المنهج التجريبي في الدراسات الإدارية القائم على أساسمبدأ التجربة والخطأ الذي يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما :
الأولى : إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري (مفهوم ستاتيكي) .
الثانية : إعادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى الأمر (مفهوم ديناميكي) .
فالدعامة الأولى تعني إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الحكوميوالبدء في عملية تشغيله والعمل على رصد واكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف فيحال وجودها . ومن ثم تأتي الدعامة الثانية لإعادة بناء الهيكل التنظيميللجهاز الإداري على الأسس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الأخطاءونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في صياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد علىأن إقامة النظم الإدارية وإدخال التعديلات عليها هما وجهان لعمله واحدة هيالإدارة العلمية . وعملية الإصلاح والتطوير الإداري في الدول الغربية تتمبواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة يتم إلحاقهابالمستويات السياسية أو الإدارية العليا في الدولة .
كما أن بعض الدول ووفقاً لظروفها فإنها قد تلجأ لإدخال إصلاحات سريعة غيرروتينية في سياساتها التقليدية . وهنا لابد من إصلاح الجهاز الإداري ليصبحقادراً على تنفيذ برامج التغيير من خلال إنشاء لجان ذات طابع استشاري (فني وسياسي ) تقوم بدراسة التنظيم الإداري ثم تقدم توصياتها إلى السلطاتالمختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وهو مايؤكد الدور الاستشاري للإصلاح الإداري .
من الزاوية التاريخية فإن مسألة الإصلاح الإداري في أوروبا الغربيةوالولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة النصف الثاني من القرن العشرين لابل أنها تعود في جذورها إلى الزمن القديم . لكننا لسنا بصدد تسليط الضوءهنا على التطور التاريخي لحركة الإصلاح الإداري عالمياً ، لكنه من المفيدالإشارة هنا إلى أن توماس جيفرسون أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأوائلاقترح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريباً، وتوالتالبرامج الخاصة بالإصلاح منذ عام 1828 عندما تولى أندرو جاكسون الحكم الذيطبق مبدأ "دع الشعب يحكم" وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من دور الدولةوزاد من نشاطها وإعداد موظفيها مروراً بتيودور روزفلت و أندور ويلسونورونالد ريغان ثم ببل كلينتون الذي وضع رؤية جديدة لتغيير أمريكا عن طريقالاهتمام بالناس أولاً كأساس لهذا التغيير عبر التحول من بيروقراطيةالتسلسل القيادي إلى حكومة تتسم بروح منظمي الأعمال .
كما دعت أكاديمية الإدارة العامة الأمريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص دور الحكومة كاشفاً العيوب الأساسية في الأداء والمتمثلة في :
- اتساع في حجم الخدمات الحكومية .
- الخدمات التي تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية شديدة .
- تضخم حجم الحكومة من حيث موظفيها وميزانيتها الأمر الذي يجعل مساءلتها عملية صعبة .
- القيادات الحكومية أصبحت مفلسة بصورة عامة .
- شعور الرأي العام الأمريكي بقلق مما تؤديه الحكومة وتزايد دورها .
مصطلح الإصلاح الإداري بمفهومه الحديث بدأ يظهر في أواخر الستينيات منالقرن العشرين في بعض الدراسات عندما قام بعض علماء الإدارة بالدعوة إلىإعادة تنظيم النظم الإدارية لتواكب التغيير وتتماشى مع البرامج الإنمائيةالقومية . وفي الثمانينات دعا علماء الإدارة الحكومات لتطبيق الفكر الجديدفي أجهزتها الإدارية لأنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لأداء الجهازالإداري .
في هذا السياق تقدم بعض الباحثين في الإدارة بما سمي" إعادة الاختراع " للمبادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي :
- إن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة .
- إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاجوالخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون فيعملهم في الإدارات الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص .
- إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقةمتشابهة ، لا ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصرالمعلومات .
- إن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ،ولا الفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالاتفاق أكثر أو تقليلالإنفاق ، علينا أن نجعل الحكومات فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها .
- إن نجاح أي حكومة في مسعاها للتطور لا يأتي إلا من خلال هدفها الأسمى الذي تؤمن به تماماً والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص .
ويستنتج من مصطلح " إعادة الاختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجددةوهي : الحكومة الشركة ، المجتمع مديراً ، حكومة منافسة ، حكومة ذات رسالة، إدارة حكومية بالنتائج ، حكومة يسيرها عملاؤها ، حكومة الأعمال تكسبأكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السوق .
بالعودة إلى الإصلاح الإداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقاً للأدبيات والتطبيقات الإدارية في العالم الليبرالي هي :
- يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناًوغير فجائية أو جذرية ، وذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقومبها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
- في العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإداري .
- أن عملية الإصلاح تبدأ في العادة من النظام الإداري نفسه .
- إن الجهاز الإداري وإن كان هو هدف الإصلاح ، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً
رابعاً : الإصلاح الإداري في الدول النامية
أن مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلاتالتنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنميةالقومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتىتكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية .
وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في الدول الناميةأهم من حتمية قيام الإدارة العامة يدروها في التنمية ، لأن الإصلاح فيالدول النامية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بليعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصاديةتواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين على أنعملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرةالناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أومواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكروأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري .
لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الإداريالبيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مماأدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مماقاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقراراتفي أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمةمن المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحتمن أحدى حتميات التنمية في الدول النامية فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارةالعامة .
من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاحالإداري في الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاًلمبادرات السلطات السياسية في هذه الدول التي اكتشفت ضرورة الإسراع بإعدادبرامج الإصلاح الإداري استجابة للتغيرات المحيطة داخلياً وخارجياً .
استناداً إلى ما تقدم فإن مفهوم الإصلاح الإداري من خلال البرنامج الذي تمطرحه في بعض هذه الدول ( مصر ) قد أخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعيةوالإدارية والاقتصادية ، حيث تناول الإصلاح الإداري لجهة الهدف وهو "تحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاءبرسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عنالمواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيفمن التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خططالتنمية الشاملة .
بدأ الاهتمام يتركز في السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة فيعملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من دولالعالم لم تستطيع أن تفي بوعودها ، حيث الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحولاضطرت إلى الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق ، واضطر كثير من بلدانالعالم النامي إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليهاالدولة . وحتى الاقتصاديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشلالتدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصادها المختلط نحو آليات السوق . ورأىالكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل هذه الإصلاحات هي أن تقوم الدولةبأقل دور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة في التنمية كما هوالحال في دول شرق أسيا التي اعتمدت كثيراً على الدور الفعال للدولة فيالإصلاح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطةالأفراد ودوائر الأعمال الخاصة وتكاملت معها . ولا شك في أن التنمية التيتسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضاً التنمية التي تتم بغير تدخلالدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل هي ضرورةحيوية ، لأنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق الإصلاح والتنمية .
والطرق المؤدية إلى الدولة الفعالة كما وردت في تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1997 متنوعة منها :
الشق الأول – تركيز أنشطة الدولة على المجالات التي تتلاءم مع قدرتها ، إذأن كثيراً من الدول تحاول أن تفعل أكثر مما تستطيع وبموارد غير كافيةوقدرة محدودة في حين أنه إذا تركز جهد الحكومات على الأنشطة العامة التيلا غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها .
الشق الثاني – البحث مع مرور الزمن عن وسائل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عنطريق تنشيط المؤسسات العامة وهذا يعني وضع قواعد وقيود فعالة للحد منتصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسسات للمزيد منالمنافسة من أجل زيادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وأن تصبحالدولة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريقتوسيع المشاركة واستخدام اللامركزية . كما يشير هذا التقرير إلى أن هناكخمس مهام جوهرية تشكل محور عمل أية حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وهي :إرساء القانون ، إقرار بيئة للسياسات لا تشويه فيها ، تشمل استقرارالاقتصاد الكلي ، الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسيةالضرورية ، حماية الضعفاء والبيئة
بناء على ما تقدم فإن الخيارات الإستراتيجية للإصلاح في ظل الدور الجديدللدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الأكثر استجابة لمطالب المواطنينوإيجاد آليات تساعد على زيادة الانفتاح والشفافية وتدعيم الحوافز علىالمشاركة في الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين .
أن الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والإداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير منالوقت والجهد لأنه قد يواجه مقاومة سياسية أحياناً ومقاومة من السلطاتالتنفيذية المركزية أحياناً أخرى ، لذلك لابد للإصلاحيين من القيام بضمانتوفير إدارات مركزية ( سياسية – إدارية ) قادرة على صياغة سياساتإستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول علىالتغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والاتحادات المهنية والقوىالحقيقية صاحبة المصلحة في الإصلاح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغييروالإصلاح إذا لم يكن كسبها ممكناً إلى صف برنامج الإصلاح .
كما ويمكن الآن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة في الإصلاح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في :
- تقديم بعض الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الإصلاحالداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد منالخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية في دولمماثلة .
- تقديم المساعدات المالية الأولية عند الإقلاع بتنفيذ برنامج الإصلاح ،حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدودة جداً إن لم تكن معدومة إلى حينتبدأ عملية الإصلاح بإعطاء عوائدها وثمارها المرجوة
- أن عملية ربط الإصلاح الإداري ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتمعلى الدولة الاستمرار في برنامج الإصلاح والالتزام بتنفيذه . مع التنويههنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تستطيع أنتحقق نجاحاً يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الإدارة السياسية والإداريةالداخلية لنهج الإصلاح .
خامساً : أشكال الإصلاح الإداري
من خلال مراجعة العديد من الأدبيات الخاصة بالإدارة العامة والإصلاحالإداري نلاحظ عدم الإجماع فيما بين المفكرين الإداريين على تحديد مفاهيمثابتة ومحددة لاختيار الأسلوب الأمثل لعملية الإصلاح الإداري ، إلا أنالغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين :
الأول – الاعتماد على القدرات الخاصة في إطار أجهزة الإدارة العامة
ويفترض هذا المفهوم بأن أجهزة الإدارة العامة في الدولة تتولى عمليةالقيام بإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري بصورة تلقائية بالاعتماد علىالإمكانات الذاتية لعناصر النظم الإدارية ، والتي تستشعر باستمرار بأنهامطالبة بالتطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الإدارة من خلال متابعةومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الأداء ، حيث أن الأجهزة الذاتية يفترض أنتحدد مصادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبةوالإشراف . ومن أجل الاعتماد على القدرات الخاصة في عملية الإصلاح الإداريلابد من توفير بعض الشروط للوظيفة الإدارية مثل :
- أهلية النظام الإداري لاستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل فيالبيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد البرنامج الإصلاحي الملائمفي الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظامالإداري من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقويمنتائجه واستخلاص العبر منه .
- توفر الإمكانات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولات الداخليةوالخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائياً بما يتفق وهذه الاستحقاقات فيصورة النمو الطبيعي إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظامالإداري بإعداد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق (تفاعل إيجابي فيمابين النظامين السياسي والإداري ) .
إن إمكانية تطبيق مفهوم الإصلاح الإداري التلقائي الذي يعتمد على القدراتالخاصة تتوقف على طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غيرالمتقدمة بفعل المنظومة السياسية الاجتماعية الإدارية غير قادرة على تطبيقهذا المفهوم نظراً لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعناصر عملية الإصلاح .
الثاني : الإصلاح الإداري الموجه
إن عملية الإصلاح الإداري بموجب هذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطاتالعليا السياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور هذه الجهات كلياً أوجزئياً بوجود عجز وقصور وخلل في النظام الإداري لا يستطيع ممثلو هذاالأخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلةبكافة أشكالها .
والخلل والقصور في النظام الإداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمةنتيجة لعدم قدرة الجهاز الإداري على إعداد البرامج والخطط التنمويةوتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الأداء وتراجع الإنتاجيةوانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدني مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية لا يمكن السكوت عنها ولابد من معالجتها .
إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات الإصلاح الإداري الموجه تتمثل في الآتي :
- ضعف نظام الإدارة العامة أمام تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة .
- عجز أجهزة الإدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة .
- عدم قدرة نظام الإدارة العامة على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية الموضوعة بتصرفه .
من المفيد الإشارة هنا انه قد تنجح أجهزة الإدارة العامة ولو إلى حين فيإخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللامنطقية متذرعة باعتمادمعالجات وإصلاحات محدودة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الأجهزةالإدارية أمام القيادات السياسية والاجتماعية ويصبح في هذه الحالة التدخلالسياسي من أجل إجراء الإصلاح الإداري مطلباً وطنياً ملحاً . وهذه الحالةتنطبق إلى حد كبير على واقعنا الإداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسةالجمهورية أولاً مسؤولية التصدي للواقع الإداري المترهل .
والإصلاح الإداري بحد ذاته يفترض الارتباط بين النظام الإداري والنظامالاجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمالالجهاز الإداري والاشتراك في مناقشة قراراته الأساسية مما يمكن من تطويرهذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في الأجل الطويل على وجود قيم جديدة فيالمجتمع تؤكد أهمية الثقافة الإدارية . وهذا يعني أن الإصلاح الإدارييقتضي تفهم كامل لأبعاد التغيير الاجتماعي المطلوب تحقيقه .
وإذا أردنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائي أو الموجه في ظروفالجمهورية العربية السورية لأمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة لابديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل فيكافة أجهزة الإدارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق نظراً للأهمية القصوىلتنفيذ هذا البرنامج .
مما تقدم نستطيع التأكيد على أن استراتيجيه الإصلاح الإداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية :
- الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الجودة الراقية
- المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الأداء وترشيد الإنفاق عبر البرامج والخطط المدروسة .
- استخدام الأساليب والطرائق والأدوات و التقانات المتقدمة في النشاطاتالإدارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيلاً فنياًً وإدارياً راقياً .
- إيلاء الثقافة التنظيمية الاهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغييرالمعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الإدارة العامة وتأكيد بناء وتطويرنظم معلومات للوحدات الإدارية عن الأهداف والأنشطة والأولويات والتكاليفومستوى الأداء والآفاق المستقبلية وغير ذلك .
أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري فهي :
- اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري .
- وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري .
- تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري .
- تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإداري .
- تقويم الإصلاح الإداري .
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
موضوع: مفهوم الاصلاح الاداري غرباً وشرقاً 
الثلاثاء 07 ديسمبر 2010, 13:36
