بحث حول الديمقراطية

[size=21]الديمقراطية
كلمة مشتقة من الكلمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب، الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية
لتداول السلطة بين الأفراد أو الجماعات، التي تؤدي إلى إيجاد نظام اجتماعي مميز
يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية. يمكن استخدام مصطلح
الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو بمعنى أوسع لوصف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حر. والديمقراطية كشكل من أشكال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هي حكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لنفسه بصورة جماعية، وعادة ما يكون ذلك عبر
حكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن طريق نظام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. و لكن
بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من
خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات
الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منهتنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأنالمرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقتالذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة
ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد أكتسب مصطلح الديمقراطية
إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى حددفع بالحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للتشدق بدعم"الديمقراطية" وإجراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] معروفةالنتائج سلفاً. وكل حكومات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عماتنادي به تلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. و هكذا فإنهناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإقليمية. فالحزب
السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك
الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل
النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الأصوات المنفردة التي يحصل
عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل
فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر
عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين
شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. النوع الأول من
المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها
نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على
المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

تاريخ الديمقراطية:
إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
القرن الخامس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي تنطبقعليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجزلم يكن حاجزاً قومياً و لا علاقة له بالمكانة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فبغض النظر عن درجة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت و
التحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مباشرة بدلاً من
التصويت على اختيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يناوبون عنهم في اتخاذها.
وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً به في أثينا القديمة يسمى
بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية. وبمرور الزمن تغير معنى"الديمقراطية" و ارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر معظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من دول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و قبلميلاد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وكانت تلك الجمهوريات تعرفبالـ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ومنبين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في الهند والتي
تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي و سامباستايي، اللتين
كانت تحكمان فيما يعرف اليوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، " وفقاًللمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياًو لم يكن ملكياً".
لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت وفق
المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم الـ 129 او ما
يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. إستنادا علىتقارير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهي مؤسسة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يزيدعمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]" في كل مكان ، كانت هناك 25 دولة فيعام1900 أو ما يعادل 19% منها كانت تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و16 أو8% من دول العالم اليوم. وتشير إحصاءات بيت الحرية إلى أن عدد الملكياتالدستورية في عام 1900 كان 19 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي ما يعادل 14% من دول العالم، وكانتالدساتير فيها تحد من سلطات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و تمنحها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المنتخب، و لا توجدالآن ملكيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وكانت دول أخرى تمتلك و لا زالت أشكالاًمتعددة من الحكم غير الديمقراطي.
إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مثلاً تطبق
المعايير الدولية لحقوق التصويت منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة
مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لم تكن دولةمستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد انفرضت الحكومة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عقب
الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.
موجات الديمقراطية في القرن العشرين:
لم يتخذ توسع الديمقراطية في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شكلالإنتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبةصاحب بعضها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبلقوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] خارجية. و يرى البعض ذلك تحريراً للشعوب.
لقد أنتجت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الدول القومية في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والتي كان معظمها
ديمقراطياً بالإسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول
على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي إحتفظت بأشكالحكوماتها. إلا أن تصاعد مد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و نظام الجنرالفرانكو في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و نظام أنطونيو ديأوليفيرا سالازار في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ساهمت كلها في تضييقنطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الإنطباع بانه "عصر الحكام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]" بينماظلت معظم الدول المستعمرة على حالهالقد تسببت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بحدوث إنتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الشرقية. فإحتلال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و دمقرطتها الناجحةمن قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي تلت و الخاصة بتغيير النظام،
ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في الكتلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] غير الديمقراطية.
وتبع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إزالة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، ومرة أخرى سادت فيمعظم الدول المستقلة الحديثة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط.
في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية
اقتصاديات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و التي نجمعنها دول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهو ما عكس إجماعاً
عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول أما في الخمسينات و الستينات
فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول الغربية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على حد سواء، و من ثم
تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960 كانت الغالبية العظمى من
الدول أنظمة ديمقراطية بالإسم فقط، وهكذا فإن غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول
شهدت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية)
لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للعديد منالشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب
الإمتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في إنهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وإنهاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و دمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً كانت تلك
القريبة جغرافياً و ثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي الآن إما دول أعضاء او
مرشحة للإنتماء إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
معظم دول أمريكا الاتينية و جنوب شرق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و
بعض الدول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و الأفريقية مثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
– فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية الليبرالية خلال عقد التسعينات و عام
2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد
منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد
الذي ستصبح فيه الدول الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع
البشري. وهذا التنبوء يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ".[/size]

[size=21]أنواع الديمقراطية
اللون الأزرق يشير إلى الدول التي تدعيالديمقراطية وتسمح نشاط المعارضة, اللون الأخضر يشير إلى الدول التي تدعيالديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط المعارضة واللون الأحمر هي الدول التي لاتدعيالديمقراطية إستنادا إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
الديمقراطية المباشرة و تسمى عادةبالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مثل المصادقة على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة
لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراًنظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت علىالقرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياًوعادة ما كانت على شكل دول المدن، و أشهر هذه الديمقراطيات كانت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القديمة.

الديمقراطية النيابية وهي نظام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بل ينتخب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يقررون عنهم. وقد شاعهذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة و شهد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون فيظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]"). وبالإمكانتقسيم الديمقراطيات إلى ليبرالية (حرة) و غير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (غير حرة).
فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة
لسلطة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،وفينفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن إنتهاكها. أما الديمقراطيةغيرالليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيهاحدود تحد منسلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاءواالعناصر الأساسية للديمقراطيةإستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في
كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to
PatrioticPolitics:
Putting PracticeFirst
فإن هناك جدل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حول إمكانية و شرعية استخدام المعايير في
تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى
مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح إعتبارها
ديمقراطية.
وجود Demos أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء
الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً
في نظام الحكم.
وجود [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة
الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمراتالديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأنالأرض و الشعب لا يتزامنان.
وجود إجراء خاص بإتخاذالقرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كإنتخاب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] البلاد.
أن يعترف الشعب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و حكومتها و محاكمها رغمإمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظامالديمقراطي، سيما و ان كل إنتخابات فيها الرابح و الخاسر.
أن يكون الإجراءفعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]و المعدة نتائجها سلفاً لإعادة إنتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد إنتخاباتديمقراطية.
في حالة الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأنالإنتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
تصورات حولالديمقراطية:
تشيع بين منظّري علم السياسةأربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:
ديمقراطية الحد منسلطة الأحزاب (minimalism)، و الديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنحالمواطنون فيه مجموعة من القادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحق في ممارسة الحكم عبر إنتخابات
دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب ان"يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكونحيالها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واضحة أو أن أفكارهم غير
ذكية. وقد اوضح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذا الرأيالشهير في كتابه "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر و آدم بريزورسكي و ريتشارد بوسنر من
المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب .
المفهوم التجزيئي للديمقراطية:
ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظامينتج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و سياسات قريبة من آراءالناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذا الناخب و نصفها الآخر
إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظريةالاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
الديمقراطيةالإستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هيالحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة منقبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم و يغيروا فيها آراءهم .
الديمقراطية التشاركية، و فيها يجبأن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهمهذا.فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنينويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان الإشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة.كما إن الأهممن ذلك كله حقيقة ان المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لميشاركوا مباشرة في صنعالقوانين و السياسات.

الديمقراطية الليبرالية (الحرة):
في الإستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (الحرة)، ولكن
الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حيث السلطة السياسية
للحكومة مقيدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يحمى بدوره حقوق و حريات الأفراد و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (و تسمى كذلك الليبرالية الدستورية).
ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير
الليبرالية فهي التي لا يتم فيها إحترام هذه الحقوق و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الفردية. و يجب أن نلاحظ بأن بعضالديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء و التي تجعل هذه الأنظمة
الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل
الحكومة او البرلمان أو عبر الإستفتاء).
الديمقراطيةالإشتراكية:
الشعار العالمي للديمقراطية الإشتراكييمكن القول بأن الديمقراطية الإشتراكية مشتقة من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في غطار تقدمي وتدريجي و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. العديد من الأحزاب
الديمقراطية الإشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من اأحزاب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي توصلت- لأسباب آيديولوجية أو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] – تبنتإستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العمل على تحقيق الإصلاحات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قبل إحداثالتغييرات الاجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري المفاجيء. وهي، أيالديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم الأحزاب التي تسمي نفسهاديمقراطية إشتراكية لا تنادي بإلغاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، بل تنادي بدلاًمن ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات الممثيزة للديمقراطيةالإشتراكية هي:
تنظيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
مدارس حكومية و خدماتصحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
نظام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الإنجذاب الآيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية
الديمقراطيين الإشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و أنصار تعدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
== الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) ==
الديمقراطية غير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نظام حكم توجدفيه إنتخابات ديمقراطية وفيه تنتخب الأغلبية الديمقراطية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولكنها غير مقيدة من إنتهاك حرمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وقد يعود سبب ذلك إلى إنعدام القيودالدستورية على سلطات الهيئة التنفيذية المنتخبة أو إلى إنتهاك قيود موجودة أصلاً.
إن تجربة بعض دول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السابق هي التي جلبت الأنظار إلى هذه الظاهرة رغم أن أصلها أقدم من ذلك. بعضالمنتقدين لنظام الديمقراطية غير الليبرالية يقترحون الآن بأسبقية سيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على الديمقراطية، وهو ما يتضمن القبولالغربي بالأمر الواقع بما يسمى "الديمقراطيات غير الليبرالية".
المخالفونيعارض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الدول الديمقراطيةالموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و القسرية فيها
متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قدم إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و عاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمانالفوضوية حملات للحقوق المدنية و معاداة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفيللدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية منالديمقراطية المباشرة من خلال الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون
هذا النوع من المجتمعات تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه
المقالة. الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن و كما هو
متوقع فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم إتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات وكأنها
مجتمعات الديمقراطية المباشرة.
الفوضويين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يعادون الديمقراطيةبصراحة. فكما قال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (1854-1939
من مناصري الفوضوية الفردية الامريكية في القرن التاسع عشر): "الحكم شيء شرير
و لا أسوأ من وجود حكم الاغلبية ، ماهي ورقة الإقتراع؟ هي ليست أكثر و لا اقل قطعة
من الورق تمثل الحربة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و الرصاصةإنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة و الإنحناء للمحتوم. إن صوتالاغلبية يحقن الدماء و لكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل مرسوم أكثر الطغاةقساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(1809-1865 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واقتصادي إشتراكي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي و يعتبر مناوائل المفكرين الفوضويين يقول: "الديمقراطية لا شيء و لكن طغيان الاغلبية
يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك لانه لا يستند إلى سلطة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ولا على نبل العِرق ولا على حسنات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة و يتخفىخلف اسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف و الجماعاتة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كذلك كما كان شانها على الدوام.
الشرعية السياسية و الثقافة الديمقراطية:
تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بها، لانها من ذلك القبول لا تعدو كونهامجرد طرف في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أهلية، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. بإستثناء من لديهم إعتراضات على مفهوم
الدولة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و المتحررين (Libertarians) فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعتالضرورة. والفشل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبطبالإنفصالية و النزاعات العرقية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وليس بالإختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا
ينفي وجود أمثلة على الإختلافات السياسية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفيها إنقسم السكان إلى معسكرين سياسيين متخاصمين.
تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العمليةالإنتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و "رابح".
لذا فإن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الديمقراطية الناجحةتتضمن قبول الحزب الخاسر و مؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسطة وبمفهوم "المعارضة الموالية". فقد يختلف المتنافسون السياسيون من الناحيةالنموذجية و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي، و من الناحية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يشجع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التسامح و الكياسة في إدارة النقاش بينالمواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية ينطوي بداهةً على أن كافةالأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومةالجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عنالديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.
إن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية و
الخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في
الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد
من الأمثلة المتنوعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الثورية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحالية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي إستطاعت الإستمرار على نهج الديمقراطيةبصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية[/size]

[size=21]مساويء الديمقراطية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعونبأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوىء موجودةفي بعض او كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية.
الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية و خاصة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تفترض بالضرورة
وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدةواحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارققومية و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعاتمعادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية و التي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركةالجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضدالعدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غيرالديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى و منعه من البروز إلى السطح. ولكنمع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. إن إنهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و دمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحروب اهلية في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] السابقة و في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كما حدثت هناك حروبفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و اماكن اخرى منالعالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و الزيادة الحاصلة فيعدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في عدد الحروب و الحروب الأهليةو العرقية و الثورية و في أعداد اللاجئين و المشردين .
البيروقراطية بريشة الفنان داني بينسونالبيروقراطية: أحدالإنتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون و الملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاءبأنها تشجع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على تغيير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيانبسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانينالجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارعللقواينن يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين.
وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها.
وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي
البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و الأنظمة
التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. والنقد الآخر الموجهإلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها .
التركيز قصير المدى:
إن الديمقراطيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المعاصرة منتعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى.
فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها إنتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر
في كيفية الفوز في تلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وهو ماسيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيينالإنتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الإنتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيلالسياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. و هذا الإنتقاديفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر إنتقده [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] واصفاً إياهبالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصيرالمدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاًحملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتةفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ومع كل ما سبق فإن هذهالمخاطرة تنطبق كذلك على الانظمة السياسية الأخرى .
نظرية الإختيارالشعبي: تعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الإختيار الشعبي جزأً فرعاً من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يختص
بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور
النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن كل ناخب لا يمكلك إلا القليل
من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيحلمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و أنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
حكومة الأثرياء: إنكلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظامالسياسي يفضل الأثرياء، أو شكل من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلةمن الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل
عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. أماالديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هزلية غير نزيهة تهدفإلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسيةمعينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأنيقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الإنتخابات – أو ما يعرف بسياساتالإستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
من أكثر الإنتقادات شيوعاً و التي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان
الأغلبية".
محاسنالديمقراطية:
الإستقرار السياسي: منالنقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارةالحاكمة من دون تغيير الأسس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلىتقليل الغموض وعدم الإستقرار السياسي، و طمأنة المواطنين بأنه مع كل إمتعاضهم من
السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات
التي لا تتفق و آرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى
العنف. البعض يعتقد بأن الإستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة
في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الانظمة غير
الديمقراطية .
التجاوب الفعال فيأوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ليست مركزة. و من الإنتقادات التي توجه إلىالديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانتالدولة في حالة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حيث يتطلب الأمر رداً سريعاًو موحداً. فعادة يتعين على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إطاء موافقته قبلالشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعضالاحيان القيام بذلك بقرار خاص و إطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلدالديمقراطي إلى هجوم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فالموافقة البرلمانية لنتكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قراربتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فتستطيع من
الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً و بقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث
الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للإنتصار في الحروب من الانظمة غير الديمقراطية.
وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم وإستقرار سياساتها
حال تبنيها" وهو السبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون
مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في
خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو إختيار الحروب التي فيها فرص الإنتصار
كبيرة .
إنخفاض مستوى الفساد:
الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم
جداً في تحديد مدى إنتشار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: دديمقراطية،أنظمة برلمانية، غستقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستوياتالفساد.

·
إنخفاض مستوىالإرهاب:
تشير البحوث إلى ان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أكثر إنتشاراً في الدول ذات مستوى متوسطحريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
إنخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين إزدياد الديمقراطية و إرتفاعمعدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وإزدياد الإحترام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و
إنخفاض معدلات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ولكن هناك مع ذلك جدل دائرحول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظرياتالتي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطيةلم تنتشر إلا بعد قيام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وما يبدو للعيانمن ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن إزدياد جرعةالرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلونفي مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره منالرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية،وهناك إستثناءات معينة مثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليستمزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي و لكنهالمتكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعةالديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يرى وجود آثار سلبيةقليلة جداً أو معدومةلذلك.
نظرية السلامالديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات و تعريفات و تحليلاتإحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الديمقراطي. فالديمقراطيات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بحسب تلكالإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطياتشهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي ما معناه بأن الحروب التي حدثت بينالديمقراطيات بحالت قتل أقل و بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه
إنتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب
التاريخية ومن أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.
إنخفاض نسبة قتلالشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل منقبل حكوماتها.
السعادة: كلما إزدادتجرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الشعب.
الهند أكبر ديمقراطية في العالم يعاني %20
- 30% من سكانها من المجاعةمن الإنتقادات الموجهة إلى نقطة إنخفاض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و المجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناكدول دول مثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تأتي بعد دول مثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في سجل الحرياتالاقتصاديةولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدولبكثير.ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثيرللحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي
بالضرورة إلى إرتفاع معدلاته مع إزدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا
بأن السويد و كندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات
الاقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجودالقليل من القيود على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر
الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية و
أن يفضلوا لذلك إختيار تعريف آخر.

ايجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو
والإزدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب و نتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما وقع حدثان في
وقت واحد كالديمقراطية و إنعدام المجاعة، فهذا لا يعني بالضرورة بان أحدهما يعتبر
سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه النظرة من السببية في بعض
الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية و الديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق.
وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل.
فبعض الأدلة تشير إلى أن بعض الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين
النمو الاقتصادي و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض
لأخطار الحريات. يشير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاقتصادي
البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة الإنتشار، وهذا يشمل
الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التي شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام
1943 والعديد من كوارث المجاعة الاخرى قبل هذا التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر
وكلها في ظل الحكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ورغم ذلك ينسب
البعض المجاعة التي حدثت في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في عام 1943 إلى
تأثيرات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت كلها
حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عام 1935.[/size]

» الديمقراطية
» الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
» الديمقراطية الغربية الزائفة في أفغانستان
» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور 1976