المبحث 2: الإمبراطورية الرومانية والخلافة الإسلامية:
1- الروماني: إهتم الرومان في دراستهم الإدارية بالنواحي القانونية علىأنهم كانوا يشترطون في من يرقى إلى الوظائف العليا أن يكون ملما بالثقافةالقانونية ويلاحظ أن الرومان لم يتمكنوا من إقامة نظام ثابت للخدمةالمدنية إلا في عهد الإمبراطورية العليا "عهد أكتافيوس"حيث تمكن من توحيدالسلطة حيث بغت روما أوج مجدها وأصبح لها نظام إداري يقوم على أسس قانونيةواضحة أساسها التفاني في العمل والنزاهة وعدم التمييز على عكس ما كانسائدا قبل ، حيث ان الغدارة العامة كانت تفتقر للكفاية ويرتب الموظفون غلى6 فئات تجمع بين الوظائف المهنية، عسكرية، قضائية.
والمرتبات ترتبط على أساس الفئة التييشغلها الموظف، والترقية على أساس الأقدمية وقد اعتمد نظام النبلاء فيجموعة على الوظائف الأرستقراطية التي كان يتم التعيين فيها بطريقةالإستخارة والإنتخاب أي الإختار الإلاهي حيث أن أحد رجال الدولة يسهر فيليلة ما يلاحظ السما والأليات والغشارات التي ترسلها إليه الألهة.
وكان النبلاء لا يتلقون أجرا على هذه الوظائف ويعتمدون على رزقهم على الرشوة.
وقد أدى نظام النبلاء هذ إلى ظهور طبقةبيرةقراطية متطورة في روما تعتبر السلطة فيها ثمرة لثورات الشخص وأملاكهفالوظائف العليا إذا هي وقف على السادة الإقطاعين بينما الوظائف الدنياتتولاها طبقة الأرقة وغيرهم من أفراد الطبقة المتوسطة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- العصر الإسلامي: لقد عرف الإسلام الوظيفة العامة وشاغلها أي الموظفالعام حيث كان يلقب بالخليفة أو الإمام أو الوالي أو العامل أو المحتسبفكل هؤلاء كانوا موظفوا عموميون.
والوظيفة العامة في العصر الإسلامي لم تكنخاضعة للترقية بمعنى أخر لم تكن هنا حدود واضحة المعالم للترقية من وظيفةلأخرى بل نقل الموظف من وظيفة أدنى إلى أخرى اعلى منها كان دائما حكمالتعيين الجديد وكانوا يحسنون الإختيار دائما بالنسبة لشغل الوظائف العامةسواء كان ذلك أول مرة ام عند التعيين بعد ذلك في الوظائف العليا.
فلم يكن تولي احد منصبا إلا إذا كتن كفؤا وله معيار العلم والعدالة والقوة والأمانة.
الموظفون في عهد الرسول صلى عليه وسلم 3 أنواع:
ولاة، قضاة عمال، وكان صلى الله عليه وسلم يتوخى الثقة في اختيارهم،
في الولاة خالد بن الوليد عين منذ غسلامهقائدا للحرب فلم يكن صلى عليه وسلم يفرق بين أحد فلم تكن هناك لا وساطةولا محسوبية سواء عند تعيين الفرد لأول مرة أو عند الترقية.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختبرالشخص قبل توليه الوظيفة ليتأكد من قدرته على على ممارسة أعبائها ففيالقضاء مثلا معاد بن جبل عندما طلب منه الرسول القضاء في أمر ما بماذاتقضي للناس.
في العمال من العمال نجد عمر بن الخطابوعمر بن العاص أبو عبيدة الجراح وغيره من الصحابة الأكابر، حيث كان صلىالله عليه وسلم يحث دائما على الاختيار الأكفئ لتولي الوظائف العامة وكانيرفض أن يتولى شخص ما وظيفة إذا طلبها حتى ولو كان من كبار الصحابة.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






الفصل الرابع: أنظمة الوظيفة في العالم:

المبحث 1: الوظيفة العامة في النظام الامريكي:
الوظيفة العامة في النظام الأمريكي مرت بمرحلتين:
المرحلة الأولى:ساد فيها مفهوم سياسي للوظيفة العامة:
لم يكن النظام الأمريكي يعرف فكرة وجودهيئة من الناس يتولون الوظائف العامة على نحو من الاستمرارية والإستقرارحتى سن الإحالة إلى التقاعد، وإنما كانت القاعدة هي تغيير الموظفيين كل 4سنوات وذلك منذ صدور التشريع حيث أن نهاية كل 4 سنوات يقدم الموظفون حساباعن أعمالهم خلال تلك الفترة للحصول على قرار جديد بالبقاء في الوظيفةلفترة أخرى ، وقد تبلور هذا المفهوم في عهد الرئيس الأمريكي "جاكسون" وكانبالطابع السياسي، حيث اقتصرت الوظائف على الحزب المنتصر في الانتخاباتالذي يحل محل الحزب المنهزم ليس فقط في المناصب السياسية وغنما في الوظائفالإدارية وسمي هذا النظام بنظام الغنائم أو المحسوبية السياسية وقد انتهجمبدأ الدورية في الوظائف العامة حيث أن الموظف لا يجب أن يبقى في وظيفتهبصورة مستمرة إنما يجب أن يعود غلى الحياة العامة عقب فترة محددة من مزودابخبرته التي اكتسبها أثناء عمله الحكومي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فالوظيفة العامة في امريكا تقوم على أساسالعلاقة التعاقدية لا التنظيمية حيث يعمل الموظف العام لدى الإدارة لمدةمحددة لا يتمتع فيها بأي امتيازات أو ترقية أو علاوة أو حتى البقاء،فالإدارةتنهي وظيفته في أي وقت لأي سبب، كما يجوز للموظف أن يترك الخدمةلأي سبب كالحصول على عمل أخر بشروط افضل.
أما المرحلة الثانية: سادها المفهوم الفنيللوظيفة العامة: نجم عن تطبيق النظام السابق فساد الجهاز الإداري الأمريكيحيث فقد الموظفون فاعليتهم وإنهارت مكانتهم نتيجة ما فرض عليهم منالتزامات وواجبات سياسية حزبية، إلى جانب تقلد بعض من لا خبرة لهم هذهالوظائف، مما دفع الكونغرس الأمريكي إصدار تشريع 1883 تعدلت بمقتضاهأساليب التعيين في الوظائف العامة بالطريقة التي تكفل توافر عنصر الكفايةلدى من يعينون في هذه الوظائف فأنشأت لجنة للخدمة المدنية أوكل لها تطبيققانون جديد وخاصة فحص مؤهلات المرشحين وبذلك بذلك أصبح التعيين في بعضالوظائف على أساس الجدارة وليس على أساس المحسوبية السياسية.
وفي 1978 صدر قرار لإصلاح الخدمة المدنيةألغيت بمقتضاه هيئة الخدمة المدنية وحل محلهت ديوتن إدارة الموظفين حيثيحضر أسلوب امتحان وتعيين الموظفيين الفدراليين بالتعاون من مع الإداراتالمختلفة كما أنشأت هيئة لحماية نظم الجدارة تتلقى الشكاوى من الموظفين.
* ويمكن في الأخير تلخيص المفهوم الأمريكيالحالي للوظيفة العامة بأن الموظف الأمريكي هو رجل فني أولا يعين بقصد شغلوظيفة محددة ويراعي في الوظف درجة التخصص في الوظيفة التي يشغلها والتيتؤكد جدارة لشغلها.
* مزايا النظام الأمريكي للوظيفة العامة:
- يساعد على الإلتزام بمبدأ التخصص وعلى سرعة إنجاز العمل وإتقانه.
- لا يثير موضوعات الترقية والنقل من وظيفة لأخرى وما يعتريها من مشاكل وصعوبات.
* عيوبه:
- كثير التكاليف يتطلب تنفيذه جهدا فنيا صعبا.
- لا يسمح باستقرار الموظفين في وظائفهم.





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




المبحث 2: نظام الوظيفة العامة في مصر:
يمكن القول بأن مفهوم الوظيفة العامة فيمصر يقترب كثيرا من النظام الأوروبي ومن الملاحظ في مصر قبل صدور قانونرقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن قبله قانون رقم 191 لسنة1957 بإنشاء ديوان الموظفين كهيئة مختصة بالإشراف على شؤون الموظفين والذيحل محله الأن الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة لم يكن في مصر تشريع موحدينظم شؤون الوظيفة العامة رغم أن تاريخ التنظيم التشريعي للعمل الغداريالعام في مصر يرجع إلى نهاية القرن 19 حيث صدر اول مرسوم لتنظيم شؤونالخدمة المدنية ثم تعاقبت المراسيم و اللوائح والقرارات التي تنظم النواحيالمختلفة من شؤون الموظفين لكنها لم تكفل لهم الحماية اللازمة من تدخلالأهواء السياسية في أمورهم مما أدى إلى تصاعد مطالب الموظفين، ومعالملاحظ أث النظام الحزبي السائد في ذلك الوقت فقد استجابت الحكوماتوالوزارات الحزبية لهذه الضغوط لكسب تأييد الموظفيين فاتجهن إلى علاجمشكلة الوظائف العامة بطريقة غير سليمة فأقامت نظام أطلق عليه "الإنصاف"بمقتضاه تم تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية فتم تحديد درجة معينة لكلشهادة دراسية أو جامعية وأصبح الموظف يحصل على الدرجة وعلى المرتبالمقررين لمؤهلات بصرف النظر على الوظيفة التي يشغلها أو العمل الذي يقومبه.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقد اتجهت الدولة المصرية منذ عام 1957إلى السير نحو بداية طريق التخطيط العلمي في مختلف النواحي من بينها مايتصل بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فالوظيفة ليست وحدة مالية تلزمفقط لتحديد الدرجة المالية والأجر، وإنما يجب أن يصبح مفهومها لمختلفالعاملين ولكل من يقومون على شؤونهم أن الوظيفة وحدة نوعية، والواقع أننظرة المواطن العادي إلى الوظيفة العامة في مصر تختلف جدا عن نظرة المشرعفالواطن المصري لا يسعى للعمل الجاد المثمر انتظارا منه إقرار تعيينه فيإحدى الوظائف الحكومية الغير الشاقة، رغم طول انتظاره قد يطول إلى أكثر من7 سنوات في الوقت الحالي منذ تقدمه بطلب العمل بعد تخرجه مما يجعله يفقدتدريجيا معلوماته وخبرته التي تحصل عليها من خلال دراسته- أما الأقليةالأخرى فقد حصلت على الوظائف المرموقة من خلال الوساطة وذوي النفوذ، لكنهاتمثل بالنسبة لهم عمل مؤقت فهي أفضل من البطالة أحيانا.
أما الحكومة فهي ترى في سياسة التشغيلإلتزام دستوري مقدس لا يجوز المساس به لتجنب المشاكل الاجتماعية والسياسيةفالحكومة تعهدت بتقديم كافة الخدمات للمواطن من المهد إلى اللحد لكن فيالحقيقة هي غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وهكذا بدأت الدولة تفقدمصداقيتها.














[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



















خاتمة:
وفي الأخير يمكن القول ان الوظيفة العامةعرفت تطورا وشهدت مراحل في نشأتها بالرغم من عدم وجود العديد منالإختلافات بين الوظيفة العامة في مصر في العهد الفرعوني والوظيفة العامةفي العصر الحالي حيث تبلورت من كونها كفكرة إلى غاية تقنينها والجزائر منبين الدول التي اهتمت بالوظيف العمومي وعملت على تحسينه من خلال مراحل مرتعليها نتعرف عليها في البحث القادم.

ملاحظة: نقدم لك يا أستاذ أطيب التحية ونتمى أن يصل البحث في أجالهالمحددة وشكرا على المعلومات المقدمة التي أفدتنا بها وعلى الأسلوب الشيقفي التدريس.









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






قائمة المراجع:

1- الجريدة الرسمية، أمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون الوظيف العمومي.
2- حمودي عبد المؤمن، محاضرات في نظرية التنظيم والتسيير، قسم العلوم السياسيةجامعة منتوري، 2008-2009.
3- بوريش رياض، محاضرات في السياسة العامة وصنع القرار، قسم العلوم السياسية جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر، 2008-2009.
4- سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1990.
5- محمد أنس جعفر قاسم، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، جامعة الإسكندرية، مصر.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- الجريدة الرسمية، الأمر 06/03 المؤرخ في 15جولية2006 المتعلق بقانون الوظيف العمومي