صندوق النقد الدولي

نشأة صندوق النقد الدولي

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة
عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس
وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة
السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في
الثلاثينات من القرن العشرين.

فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى،
حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على
الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي
يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل
المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض
البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى
بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة
المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم
يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت
سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة
العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان
كثيرة.

و منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي
بتغيرات أخرى كبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق
النقد الدولي وأثبتت ضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن
يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في
مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين
الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثم فإن الأزمات
المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر
من ذي قبل.

وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن
الأحوال في أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان
الأخرى ووجود بيئة اقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات
المالية والاقتصادية التي تنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل
سير النظام التجاري ونظام المدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة
توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مسؤوليات المؤسسات
الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر،
ألا وهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة
أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً (184 دولة
حاليا)، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثير من البلدان النامية على
استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.

والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدها
الاقتصاد العالمي، قد تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة
حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال.

وفي نفس الوقت الذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي، أنشئ البنك الدولي
للإنشاء والتعمير المعروف باسم البنك الدولي بغية تشجيع التنمية
الاقتصادية طويلة الأجل من خلال سبل شتى تتضمن تمويل مشاريع البنية
التحتية، مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه.

وتجدر الإشارة إلى تكامل عمل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي –
التي تضم المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
فبينما يركز صندوق النقد الدولي في المقام الأول على أداء الاقتصاد الكلي
وسياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، ينصب اهتمام البنك الدولي على
القضايا الأطول أجلاً المتعلقة بالتنمية وتخفيف حدة الفقر. وتضم أنشطة
البنك الدولي تقديم القروض إلى البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي
لتمويل مشاريع البنية التحتية وإصلاح قطاعات بعينها في الاقتصاد
والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقاً. أما صندوق النقد الدولي فلا يقدم
التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، وإنما لغرض تقديم دعم عام لميزان
المدفوعات والاحتياطيات الدولية في البلد المعني في الوقت الذي يقوم فيه
ذلك البلد باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لمواجهة ما يمر به من مصاعب.

وعند إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، كان هناك تفكير في إنشاء
منظمة تعمل على تشجبع تحرير التجارة العالمية. ولكن إنشاء منظمة التجارة
العالمية لم يتحقق إلا في عام 1995، وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة (غات) هي الأساس الذي تستند إليه معالجة قضايا التجارة حتى ذلك
الحين.

يختص صندوق النقد الدولي باداء سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي
السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف -
وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
والرقابة عليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً
للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات
سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور. ويقدم الصندوق المشورة لكل
بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من
الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض
التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن
يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
يهدف صندوق النقد الدولي إلي :

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بالوظائف و الأدوار التالية:

• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى
المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات المتبعة بالدول الأعضاء.

• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط
لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح
الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.

• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

• توفير منتدى دولي لمناقشة السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالمي
وإنما أيضاً لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي
الدولي. وتضم هذه القضايا اختيار البلدان لنظم أسعار الصرف، وتجنب تدفقات
رؤوس الأموال الدولية المخلة بالاستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها
دولياً للسياسات والمؤسسات

.

إدارة الصندوق والهيكل التنظيمي:

مجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة
العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة
سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم
كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك
المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا
السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة
بأعمال الصندوق اليومية.

ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي
مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية
للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى
سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم
تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق؛
ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل
منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر
الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي
للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا
وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية
السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من
البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها
عامين

ويضطلع المجلس التنفيذي باختيار المدير العام، الذي يتولى رئاسة المجلس
إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس
التنفيذي. ويعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في
عمله نائب أول ونائبان آخران.

والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام
الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية. ويعمل بالصندوق حوالي 2800 موظف
ينتمون إلى 133 بلداً. ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في
الصندوق تقريباً. ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتباً يرأسها مديرون مسؤولون
أمام المدير العام. ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن
كان هناك حوالي ثمانون ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة
في تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وللصندوق مكاتب في باريس
وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات المجتمع
المدني، كما أن له مكاتب في نيويورك وجنيف هدفها الأساسي الاتصال بالهيئات
الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.

موارد الصندوق:

المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس
المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب
المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات
حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات
المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي،
الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد
الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد
أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب
الخاصة.

والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي
في الاقتصاد العالمي؛ فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد
اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة
الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد
الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في
العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة
الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي
(لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق
سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).

ويجوز للصندوق الاقتراض، عند الضرورة، من أجل تكميل الموارد المتاحة من
حصصه. ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند
الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي:

• الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 ويشارك
فيها أحد عشر مشتركاً (حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو
بنوكها المركزية)؛

و حقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام
1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء
من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات
الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في
ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء
أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات
كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر
الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم
استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي
"تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه
إذا ما اقتضت الضرورة.

وحقوق السحب الخاصة – التي تعرف أحياناً باسم "الذهب الورقي" رغم تجردها
من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية)
كنسبة مئوية من حصصها. وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب
خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هو
الذي تم في عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد
141 بلداً كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير
الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهو ما يرجع في
جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبر 1997، مع
ازدياد عدد البلدان الأعضاء في الصندوق – التي تضمنت بلداناً لم تكن قد
تلقت أي تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية
تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من
أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة
"لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم
توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة
التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشترك.

يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:

• استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.

• إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم الخاصة بالتعديل والإصلاح
التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.

• تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب
للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق
وخبراته.
أولا: تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالمي

تدعو اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي إلى قيام الصندوق بالإشراف على
النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة "الرقابة" الدقيقة – أي الإشراف
– على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء. وطبقاً للاتفاقية، يتعهد كل
بلد عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف
منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف.

وعلى نحو أكثر تحديداً، توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو
أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى معقول من استقرار الأسعار،
بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة، وتجنب التلاعب في
أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل
بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو
فعال. وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في كل
بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة
واستراتيجية السياسات الاقتصادية في البلد المعني.

ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما
يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى
الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب
لتجنب أية متاعب.

ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:

الرقابة القطرية ، وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة (تعقد على أساس
مستوى في العادة) مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية و
يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية
والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول
السياسات الاقتصادية للبلد المعني في سياق آخر التطورات. ويقوم الفريق
باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون
النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا
السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم
والإدارة والبيئة وغيرها مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد
الكلي. ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي عما خلص إليه من
نتائج، بعد الحصول على موافقة الإدارة، ويقوم المجلس بمناقشة التحليل
الوارد في التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني في شكل ملخص
يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس
المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.

ويكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنوياً مع البلدان الأعضاء بزيارات
إضافية يقوم بها الخبراء إلى هذه البلدان كلما دعت الحاجة، كما يعقد
المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير الرسمية لاستعراض التطورات
المالية والاقتصادية في بلدان أعضاء ومناطق مختارة.

الرقابة العالمية، وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض
الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا
النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي
تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية
للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه
اللجنة، إلى جانب ملخصات رئيس المجلس التنفيذي لمناقشات المجلس. ومن
العناصر الأخرى في عملية الرقابة العالمية التي يقوم بها الصندوق
المناقشات السنوية المعتادة التي يعقدها المجلس حول التطورات والآفاق
المستقبلية وقضايا السياسات في أسواق رأس المال الدولية، وهي موضوعات يتم
نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها أيضاً. كذلك يعقد المجلس التنفيذي
مناقشات غير رسمية أكثر تواتراً حول ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية
ومستجدات في الأسواق.

الرقابة الإقليمية، وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة
طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس
التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي
والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والاتحاد
النقدي لدول شرق الكاريبي.

كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات
مثل مجموعة السبعة (أي مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة) ومجلس
التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

ثانيا: الإقراض لمساعدة البلدان المتعثرة

يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه
مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح
الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة
المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف هذه القروض
دعم السياسات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز
ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم.

ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل
اللازم لأغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من سداد
مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات بغير أن يتخذ
تدابير ضاغطة علي الوطني أو الدولي.

ما هي البرامج المدعمة بموارد صندوق النقد الدولي؟

عندما يتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالباً التمويل، فهو إما
أن يكون في أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملته تكون
هدفاً للمضاربة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياته مستنفدة ونشاطه
الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط وحالات الإفلاس فيه آخذة في الزيادة.
ولاستعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية في هذا البلد واسترداد الظروف
المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار فيه، ينبغي الجمع بشكل ما بين
عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل الرسمي و/أو الخاص.

ويقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني فيما يتعلق بالسياسات
الاقتصادية التي ينتظر أن تعالج المشكلات القائمة بأقصى درجة من الفعالية.
ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات
حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة
المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار.
ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في "خطاب نوايا" توجهه الحكومة إلى مدير
عام الصندوق.

أدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي وتطورها

يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو
"التسهيلات" التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلدان الأعضاء.
وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع
المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي يتعامل معها التسهيل
المعني

ويقدم الصندوق معظم التمويل إلى البلدان الأعضاء من خلال ثلاثة أنواع مختلفة من سياسات الإقراض:

اتفاقات الاستعداد الائتماني وهي تشكل لب سياسات الإقراض في الصندوق. وقد
استخدمت لأول مرة في عام 1952، وهدفها الأساسي هو معالجة مشكلات ميزان
المدفوعات قصيرة الأجل.

أما الاتفاقات الممددة متوسطة الأجل، التي تعقد بموجب تسهيل الصندوق
الممدد، فهي لخدمة البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق
بمشكلات هيكلية، وهي مشكلات قد يستغرق تصحيحها فترة أطول مما يحدث بالنسبة
لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي. وتضم السياسات الهيكلية المرتبطة
بالاتفاقات الممددة الإصلاحات التي تستهدف تحسين طريقة عمل الاقتصاد، مثل
الإصلاحات الضريبية وإصلاحات القطاع المالي، وخصخصة المؤسسات العامة،
وإجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل.

ويقدم الصندوق منذ أواخر السبعينات قروضاً ميسرة لمساعدة أفقر بلدانه
الأعضاء في تأمين سلامة مراكزها الخارجية، وتحقيق نمو اقتصادي قابل
للاستمرار، وتحسين مستويات المعيشة. وقد التسهيل الميسر الحالي، وهو تسهيل
النمو والحد من الفقر (PRGF) محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي
(ESAF) في نوفمبر 1999، حتى يصبح الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي
الهدفين الأساسيين لبرامج السياسات في البلدان المعنية.

وفي أواخر التسعينات، استحدث الصندوق تسهيلات تستهدف مساعدة البلدان في
مواجهة الفقدان المفاجئ لثقة الأسواق، ومنع "عدوى" الأزمات – أي امتداد
الأزمات المالية إلى البلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة

تسهيلات إقراض مختارة لدى صندوق النقد الدولي

اتفاقات الاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangements): وتمثل هذه
الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق. ويعتبر اتفاق الاستعداد
الائتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق
إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما
يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.

تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility): يعتبر الدعم الذي يقدمه
الصندوق للبلدان الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد
العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة
تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات
الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان
مدفوعاته.

تسهيل النمو والحد من الفقر (Poverty Reduction and Growth Facility):
(الذي حل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في نوفمبر 1999).
هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه
مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات اما التكاليف التي يتحملها المقترض فهي
تكاليف مدعمة بالموارد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك
للصندوق، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق
خصيصاً لهذا الغرض.

تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility): هو تسهيل يوفر
تمويلاً إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية
في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب
تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ويتضمن سعر الفائدة على
القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر
الفائدة العادي على قروض الصندوق.

خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines): هي خطوط دفاع وقائية
تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على
تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة
الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من
بلدان أخرى.

مساعدات الطوارئ (Emergency Assistance): استحدثت مساعدات الطوارئ في عام
1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن
الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها. وقد تم التوسع في هذا
النوع من المساعدة في عام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء
قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها
الإدارية والمؤسسية
أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق

• صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم
القروض لمساعدة بلدانه الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات
واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ويتم إيداع النقد الأجنبي
المقدم، الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق، لدى
البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء
دعم عام لميزان المدفوعات. وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية،
فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها.

• قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى
أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح مشكلة ميزان
المدفوعات. وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي على ضمان
عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختبارات الصعبة
وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ
المقترض. ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات
السياسة الاقتصادية اللازمة. كذلك فإن الصندوق يقوم بصرف القروض على مراحل
ترتبط بتنفيذه لالتزاماته المقررة على صعيد السياسات. وخلال الفترة
2000-2001، عمل الصندوق على ترشيد هذه الشرطية - بجعلها أكثر تركيزاً على
سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وأقل تدخلاً فيما تختاره البلدان من
سياسات، مما يزيد من شعور البلد بملكية برامج السياسات ويزيد من درجة
فعاليتها.

• قروض الصندوق مؤقتة؛ فحسب تسهيل الإقراض المستخدم، يمكن أن تصرف القروض
على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات.
وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل (بموجب
اتفاقات الاستعداد الائتماني) أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل
(بموجب الاتفاقات الممددة) . ولكن المجلس التنفيذي وافق في نوفمبر 2000
على استحداث آلية توقع السداد المبكر( Early Repayment Expectation ) – أي
في فترة تتراوح بين 2.25 إلى 4 سنوات لاتفاقات الاستعداد الائتماني و 4.5
إلى 7 سنوات للاتفاقات الممددة. أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان
ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو
والحد من الفقر (PRGF) فهي 10 سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف
لسداد أصل القرض.

• يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض
يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض
بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. ويطبق الصندوق
إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم
الفائدة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع
صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل
المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على
تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء
بالتزاماته موضع شك واضح.

المساعدة الفنية والتدريب

لعل ما اشتهر به صندوق النقد الدولي هو تقديم المشورة بشأن السياسات إلى
البلدان الأعضاء ومنحها قروضاً مربوطة بالسياسات في أوقات الأزمات
الاقتصادية. على أن الصندوق يتيح للبلدان الأعضاء الاستفادة أيضاً من
خبراته الفنية على أساس منتظم من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب في
مجموعة كبيرة من المجالات، مثل أنشطة البنوك المركزية، والسياسات النقدية
وسياسات أسعار الصرف، والسياسات والإدارة الضريبية، والإحصاءات الرسمية.
والهدف من وراء ذلك هو العمل على تعزيز قدرة الأعضاء على تصميم السياسات
الاقتصادية وتنفيذها، وهو ما يتم بسبل متعددة تتضمن تعزيز المهارات في
المؤسسات المسؤولة، مثل وزارات المالية والبنوك المركزية. وتعد المساعدة
الفنية عنصراً مكملاً لما يقدمه الصندوق إلى البلدان الأعضاء من مساعدات
مالية ومشورة بشأن السياسات، وهي تمثل حوالي 20% من التكاليف الإدارية
للصندوق.

ويقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب في أربعة مجالات أساسية هي:

• دعم القطاعات المالية والنقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز
المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات
الصلة، ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى هياكل البنوك
المركزية وتطويرها؛

• مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن
إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية
والجمركية، ووضع الميزانية، وإدارة الإنفاق، وتصميم شبكات الأمان
الاجتماعي، وإدارة الدين الداخلي والخارجي؛

• إعداد البيانات الإحصائية وإدارتها ونشرها وتحسين نوعيتها؛

• صياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها.

وينظم الصندوق دورات تدريبية للمسؤولين في الحكومات والبنوك المركزية في
البلدان الأعضاء، وذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدريب
الإقليمية في أبيدجان وبرازيليا وسنغافورة وفيينا. ويقدم الصندوق المساعدة
الفنية ميدانياً أيضاً من خلال زيارات خبرائه إلى البلدان الأعضاء التي
تكملها زيارات الاستشاريين والخبراء المكلفين من خارج الصندوق. وتتقلى
برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق تمويلا تكميليا من
بلدان مثل اليابان وسويسرا، وهيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
والبنك الدولي.

تقوية النظام المالي والنقدي الدولي

أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي. ولعل أهم
التحديات وأكثرها صعوبة هما كيفية تقوية النظام المالي العالمي – بحيث
يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت –
وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان منخفضة الدخل

ولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة وأناس كثيرين في جميع أنحاء
العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصراً جوهرياً في
أية استراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التوصل إلى مستويات معيشية
أعلى، ولكن العولمة، من خلال ما تحققه من زيادة في حجم تدفقات رؤوس
الأموال الدولية وسرعة حركتها، قد أدت أيضاً إلى زيادة مخاطر الأزمات
المالية. وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى، وهي أن البلدان منخفضة الدخل،
التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد تخلفاً عن الركب في
الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الأخرى.

بناء نظام مالي عالمي أقوى

كانت الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعينات تذكرة
بالمخاطر المرتبطة بالعولمة – حتى بالنسبة للاقتصادات التي حققت استفادة
هائلة من ورائها والتي تدار إدارة جيدة من جوانب متعددة. فالاقتصادات التي
تضررت من الأزمة الآسيوية في الفترة 1997-1998 على وجه الخصوص كانت قد
حققت طوال عدة عقود مكاسب ضخمة من التجارة الدولية التي تزداد تكاملا يوما
بعد يوم. ولقد كشفت الأزمات عن وجود جوانب ضعف في سياسات البلدان التي
أصابتها الأزمة، بل وعن ثغرات في النظام المالي الدولي نفسه، مما أبرز
الحقيقتين التاليتين:

• إن المستثمرين قد يتراجعون على نحو سريع وجماعي إذا ما لمسوا وجود نقائص
في السياسات الاقتصادية المحلية. ومتى فقد المستثمرون – المحليون أو
الأجانب – ثقتهم في الاقتصاد، يمكن أن تنضب تدفقات رؤوس الأموال الداخلة
وأن يؤدي خروج تدفقات صافية كبيرة على التعجيل بوقوع أزمة مالية.

• إن الأزمة المالية التي تقع في بلد أو منطقة ما يمكن أن تمتد بسرعة لتنتشر في اقتصادات أخرى.

ومن أجل الحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية في المستقبل ودعم إمكانية
الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام
النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء والمنظمات
الدولية الأخرى والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
1.