المحققون يدعون إلى وضع كاميرات في مقاهي الأنترنت صفحات الجزائريين على ''فايس بوك'' تحت المراقبة الأمنية

المحققون يدعون إلى وضع كاميرات في مقاهي الأنترنت
صفحات الجزائريين على ''فايس بوك'' تحت المراقبة الأمنية

أصبحت
مصالح الأمن المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية تهتم أكثـر بأشكال
الانحراف عبر شبكة الأنترنت التي تستهدف الشبكات الاجتماعية كـ''فايس
بوك'' و''يوتوب''، والتي تحتوي على معلومات شخصية ''يمكن استعمالها لأغراض
سيئة''.
جاء ذلك في إحدى الوثائق التي وزعها مركز البحوث القانونية والقضائية على
المشاركين في الملتقى الدولي حول ''الجريمة المعلوماتية'' الذي نظمه
المركز وعرف حضور خبراء جزائريين وأجانب وقضاة وضباط من مختلف المصالح
الأمنية المختصة. وقال بعض خبراء مركز البحث في الإعلام التقني والعلمي
(سيريست) إن عدد الجزائريين الذين يقبلون على فتح صفحات خاصة بهم على
الشبكات الاجتماعية على الأنترنت والتفاعل باستمرار فيها، خاصة بالنسبة
لشبكة ''فايس بوك''، زاد بأكثـر من 5 أضعاف عددهم قبل عام، ما جعل الظاهرة
تصبح ''جزءا أساسيا من النشاط التفاعلي العام للجزائريين على الأنترنت''،
ووجد أن الفئات الاجتماعية النخبوية تظهر إقبالا متزايدا عليها ''حيث زاد
انخراط الأساتذة والباحثين والإعلاميين والمحامين والأطباء وحتى بعض
السياسيين في هذه الشبكات''.
وعبر الخبراء عن خشيتهم من أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتوسع
نطاق استعمالها، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، والذي يعد من بين
العوامل التي أدت إلى تسارع الجريمة المعلوماتية التي قد تتحول من مجرد
جريمة دخول غير شرعي للأنظمة المعلوماتية إلى ''توظيف احترافي إلكتروني''
في ارتكاب جرائم النصب، وتمويل الإرهاب والإشادة بالأعمال الإرهابية،
الاعتداء على أخلاق القصر، وغيرها ''ما يؤثـر على المستعمل، من أشخاص
ومؤسسات، بازدياد المخاطر على أمنه مع ما يلازم ذلك من صعوبات في التعرف
على الفاعلين ومتابعتهم قضائيا''. ويقول المحققون إن كل مجرم عبر الأنترنت
يعتبر حالة خاصة بالنسبة للمحقق، بحيث يتوقف ذلك على الأنظمة والبرمجيات
والتجهيزات التقنية المستعملة. ويمكن للمحققين تحديد هوية وعنوان الشخص
على شبكة الأنترنت (بروتوكول الأنترنت) انطلاقا من الجنحة المرتكبة، وذلك
من خلال اقتفاء الآثار ''غير أنه يصعب متابعة هذه الآثار على شبكات
الأنترنت بالجزائر دون مساعدة المحققين الأجانب''، باعتبار أن أغلبية
المواقع الإلكترونية مسجلة بالخارج. وتضيف إحدى الوثائق التي تضمنتها
أشغال الملتقى أن الصعوبة البالغة التي يجدها المحققون الجزائريون في
تحديد هوية مستعمل المواقع الإلكترونية في نوادي الأنترنت ''لا يمكن
تجاوزها بدون وضع آلات كاميرا في هذه المؤسسات'' تتم مراجعتها باستمرار،
بالتنسيق مع فحص أرشيفات المراسلات الإلكترونية على مستوى مؤسسات التموين
بخدمات الأنترنت، التي أصبح القانون الصادر الصيف الماضي يلزمها بذلك.