تطور الشركات متعددة الجنسيات ودوافع ظهورها

أ/ تطورها :

يزدهر النشاط الاقتصادي الخاص على حساب النشاط الاقتصادي العام حتى في النطاق الدولي, فعندما تكتمل عناصر حرية التجارة, ويقتصر دور الدولة على التنظيم والتوجيه و الرقابة, ويترك النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص, وتصبح الأسواق الوطنية المختلفة سوقا دولية للتجارة والمال , أطرافها المتعاملة هي المشروعات, وتتميز بالتخصص والمهارات التكنولوجية المختلفة ؛فإن نشاط العلاقات الاقتصادية الدولية يصبح هو "النشاط الدولي للأعمال", و الذي من أبرز صوره الاستثمار الدولي المباشر بقيادة الشركات متعددة الجنسيات

ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى بدأ مفهوم هذه الشركات يتوطد بشكل واضح خاصة شركات النفط وإنتاج السيارات والكيماويات ، واستمر عدد من الشركات العملاقة في توسيع مصالحها خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، وخاصة في الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا.ومع ذلك فإن الظروف في هذه الفترة لم تكن ملائمة للتوسع في الاستثمار الدولي المباشر, فقد كان لعاملي "سيكولوجية الحرب" و "القومية " أثرهما في تثبيط همة التوسع, فبعض الدول وبدافع العامل القومي أخذت تؤكد على قومية الشركات كما حدث في ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.كما أن الموقف النقدي كان عاملا مساعدا على إحجام الاستثمار الدولي , لأن حالة الفوضى التي برزت في هذه الفترة أفقدت الثقة في معظم العملات .

وبعد الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة اقتصادية في العالم بمواردها الزراعية والصناعية , وسيطرتها على التكنولوجيا وبعماتها التي أصبحت عملة الاحتياط الأولى*, وبجهازها الصناعي الذي لم يدمر وبقدرتها العسكرية المتنامية , فخلال الحرب نمت القدرات الإنتاجية الأمريكية لتزويد الأطراف المتحاربة بمعدات القتال , إلا أن الطاقات الإنتاجية المخصصة للقتال تحولت بعد الحرب إلى طاقات عاطلة وكان لابد من إيجاد منافذ لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية , و بما أن الدول الأوربية كانت بحاجة للطاقات الأمريكية لإعادة تعمير ما دمرته الحرب , فقد وجدت رؤوس الأموال الأمريكية فرصتها للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية ففي الفترة ما بين عام 1946وعام1969 ارتفعت القيمة الدفترية للاستثمارات الأمريكية في الخارج من 7200 مليون دولار إلى 70763 مليون دولار ,و كان تطور النهضة الاقتصادية في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ظرفا مناسبا لتطور الاستثمارات الواردة من الخارج وعليه الاستفادة من الزيادة الكبيرة على الطلب في معظم الأسواق .و من العوامل الموضوعية التي ساعدت على نمو الشركات متعددة الجنسيات زوال الحماية الجمركية بين الدول الأوربية الذي ابتدأ تطبيقه منذ عام 1958 بعد قيام السوق الأوربية المشتركة .كما ساهمت الاتفاقية العمة للتعريفات والتجارة GATT في وضع المبادئ العامة لتنظيم التجارة الدولية لمختلف الدول وبالتالي فتح الطريق أمام قيام مصانع متداخلة في بلدان مختلفة .وهذا يجدر بنا أن نشير إلى أن الوضع المسيطر للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات 1967-1976 قد تقلص بعض الشيء , حيث نقص نصيبها في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 55 % إلى 46 % ,وذلك نتيجة الارتفاع النسبي لمعدل النمو في الاستثمار الأجنبي غير الأمريكي فمثلا الاستثمار الأجنبي لليابان كان ينمو بمعدل سنوي متوسط 34 % وألمانيا الغربية بمعدل سنوي 23 % بينما كان الاستثمار الأجنبي .

المباشر للولايات المتحدة الأمريكية ينمو بمعدل 10 % تقريبا وقد يرجع ذلك إلى الزيادة السريعة في الإنتاجية الصناعية لليابان والدول الأوربية , حيث أصبحت منتجاتها أكثر تنافسا للمنتجات الأمريكية

ونتيجة للموجة العارمة للاستثمار الأجنبي المباشر غير الأمريكي خلال السبعينات, زاد دور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مضيفة حيث بلغت جملة الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 52 مليار دولار في نهاية 1979 و قد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل أهمها التدهور الهائل في قيمة الدولار في أواخر السبعينات , وبالتالي نقص التكلفة بالعملات الأجنبية التي تكسبها الشركات الأمريكية , وانخفاض تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية .وقد تسبب انحراف تدفق الاستثمار عن البلدان المتخلفة نحو البلدان المتقدة في تعميق المشاكل الهيكلية للبلدان المتخلفة , وأوقف إمكانيات تطورها , إذ وضعها في موقف هامشي جدا وسط النمو المتسارع لحركة رأس المال والبضائع التي ميزت التبادل العالمي .وحتى حركة رأس المال نحو البلدان المتخلفة والتي مثلت الاستغلال والتبعية الاقتصادية خلال عصر كامل من الزمن على شكل الاستثمار الخاص المباشر , أخذت تتقلص لتبدل تدفق هذه الرساميل برساميل مصرفية مرتفعة (البنوك متعددة الجنسيات ) أدت إلى خلق ديون باهظة وضعت فائدتها , اقتصاد العالم الثالث في أزمة.

وعلى العموم تتحول الشركات إلى دولية ومن ثم إلى متعددة الجنسيات مرورا بمراحل معينة, قد تكون أولها مرحلة التصدير أين تبتدأ بالمعلومات التي ترد لشركات الإنتاج من قبل المصدر المحلي الوسيط حول المشتري الأجنبي , وبالتالي تحدد هذه الشركات المبيعات التي تراها مربحة.وبحسب النتائج المحققة تقوم بتطوير صادراتها من خلال إنشاء وكالة تصديرية في البلد الأجنبي, ومن ثم إقامة وكالة كاملة للتصدير بنفس حجم ومكانة فرع المبيعات المحلية, وهنا تستغني تماما عن استعمال الوسيط المحلي .ثم يبدأ التفكير في النفاذ إلى الأسواق الأجنبية بواسطة إنشاء ترتيبات تراخيص مع منشآت الدولة الأجنبية, و في ظل هذه الترتيبات قد تبيع المنشآت حق توزيع السلعة أو باستخدام سلعة هذه المنشآت وعلامتها التجارية, و أخيرا قد تأخذ المنشآت في اعتبارها إنشاء وحدة إنتاجية في الدولة الأجنبية مع احتفاظها بحق التسيير .و هنا تسجل بداية الشركات متعددة الجنسيات حيث تصبح الشركة دولية عندما يصبح تسييرها بحاجة إلى تخطيط , تنظيم ومراقبة لإنتاجها الدولي الواسع النطاق .

ب/ دوافع ظهورها :

تتعدد دوافع ظهور الشركات متعددة الجنسيات بتعدد أنواعها و لكن يبقى هدف تحقيق أعلى ربح بأقل التكاليف هو الدافع الأساسي لنمو هذه الشركات :" فهي تنتج في البلدان التي تكون فيها عناصر الإنتاج منخفضة النفقة .ثم تبيع هذه المنتجات في البلاد مرتفعة الأسعار , فهو نوع من التنظيم الاحتكاري عن طريق الاستفادة من التمايز بين أماكن الإنتاج وأماكن البيع وتفسير دوافع ظهور الشركات متعددة الجنسيات في القرن العشرين برز في عدة اتجاهات ,فهناك من يرى أن الظروف الاقتصادية الدولية (زيادة نفقات التصدير بسبب ارتفاع نفقة النقل و وجود الحواجز الجمركية , السياسات الضريبية واختلاف الأوضاع النقدية حيث من مصلحة الشركات متعددة الجنسيات الاستثمار في الدول التي تعاني من انخفاض عملاتها بسبب التضخم ومن انخفاض سعر الضريبة على الأعمال وعلى الأرباح التجارية والصناعية) كانت وراء استثمار الشركات متعددة الجنسيات في الخارج .بينما هناك من يرجع انتشار الشركات إلى تطور الهيكل الاقتصادي للدول الرأسمالية المختلفة , أي أنهم يرجعون ظاهرة عالمية الإنتاج إلى وجود التركيز المالي الشديد في المرحلة الاحتكارية , حيث كان من الصعب على الشركات الاحتكارية أن توسع نطاق سيطرتها على السوق الداخلي وتحفظ على استمرار نموها بدون القيام بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدود الدولة التي توجد بها , أما الاتجاه الثالث فيرجع ظاهرة عالمية الإنتاج إلى عاملين :

1- انخفاض معدل الربح في الدول الرأسمالية المتطورة .

2- تباين واختلاف معدل الأجور على المستوى العالمي .

إن انتشار الشركات متعددة الجنسيات يعود بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من المزايا التي تتيحها عملية التوطن في أماكن عديدة مثل : القرب من مصادر المواد الأولية والوصول

المباشر إلى سوق المستهلكين والنظم الضريبية والجمركية ومستوى الأجور والهروب من المقاييس التقنية المتشددة كمقاييس حماية البيئة أو تقليل تلوثها والحيلولة دون استيلاء المنافس

على الأسواق الأجنبية ومصادر المواد الخام .
,|\/\/\/\/\/\|