واقع المديونية الخارجية في الجزائر

واقع المديونية الخارجية في الجزائر

لا يمكن حصر مديونية الجزائر بإعتبارها مجرد تعبير خارجي عن العجز في ميزان المدفوعات إنما تترجم في الواقع وضعا إقتصاديا معينا له أسبابه التاريخية ومميزاته الخاصة.
أولا: أسباب المديونية الخارجية الجزائرية

هناك عدة أسباب ساهمت في إنشاء وتفاقم أزمة المديونية الخارجية في الجزائر من أهمها:[1]
1- تقلبات قطاع المحروقات

إعتمدت الجزائر إعتمادا مطلقا على قطاع المحروقات في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ولتحقيق ذلك قامت بتكثيف إنتاج المحروقات وتطلب ذلك إنفاق إستثمارات ضخمة في القطاع البترولي، غير أن تعرض هذا القطاع إلى تقلبات كبرى وتذبذب في الأسعار أثر بشكل مباشر على تفاقم أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فخلال الصدمتين البتروليتين سنتي 1973و1979 إرتفع سعر النفط مما أدى إلى زيادة الدخل القومي المعبر عنه بفائض في ميزان المدفوعات، وكنتيجة لهذا إتبعت الجزائر سياسة الإقتراض معتمدة على تكهنات إرتفاع أسعار النفط للفترات اللاحقة لكن حدث العكس إذ إنخفض سعر البترول سنة 1986 مما أدى إلى تقليص عائـدات صادرات المحروقـات، ومن ثم حدوث عجز
في ميزان المدفوعات وعدم القدرة على تسديد الديون وقد تسبب هذا الإنخفاض في خسائر للجزائر قدرها 9 مليار دولار.
2- ضخامة الجهود الإستثمارية

إعتمدت الجزائر منذ السبعينات على سياسة تنموية تعتمد خاصة على القطاع الصناعي الذي تطلب إستثمارات ضخمـة فاقت إمكانيـات التمويل المحليـة، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للقروض الخارجية نظرا لإعتقاد راسمي السياسة الإقتصادية أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الإقتصاد الجزائري إلا عن طريق إقامة إستثمارات ضخمة، غير أن تمويل هذه الإستثمارات عن طريق
القروض الخارجية جعل من الجهاز الإنتاجي جهازا تابعا للخارج، إذ أن عملية تشغيله تتوقف إلى حد كبير على واردات السلع الأولية والسلع الوسيطة.
3- غياب سياسة سليمة للإقتراض

هناك عدة معايير يمكن من خلالها الحكم بغياب سياسة سليمة للإقتراض في الجزائر ومن أهمها:
- عدم وجود تناسب بين تركيبة العملات الأجنبية المكونة للدين الخارجي وبين نمط التجارة الخارجية، حيث أن صادرات الجزائر تتم بصورة شبه كلية بالدولار الأمريكي ومنه يكفي إنخفاض قيمة الدولار مع ثبات العملات الأخرى حتى يتفاقم حجم الدين الخارجي،
- إرتفاع حصة القروض قصيرة الأجل من إجمالي القروض وما تبعها من شروط قاسية خاصة من حيث إرتفاع أسعار الفائدة فيها،
- زيادة خدمات الدين الخارجي إذ وصلت إلى 307% سنة 1994 في حين لم تتجاوز 57.62% سنة 1987،
- عدم المصداقية في تسيير القروض حيث استعملت نسبة كبيرة منها في تمويل الواردات من السلع الكمالية،
- عدم فعالية الجهاز الإنتاجي إذ أن معظم النتائج التي حققتها مختلف القطاعات الإنتاجية التي مولت بالقروض كانت ضعيفة ما عدا قطاع المحروقات.
ثانيا: تطور المديونية الخارجية الجزائرية
الجدول التالي يوضح مديونية الجزائر:

السنوات_ إجمالي الدين

1990 _28.37

1991_27.87

1992_26.67

1993_25.72

1994_29.48

1995_31.57

1996_33.65

1997_31.22

1998_30.47

1999_28.31

2000_25.26

2001_22.57

2002_22.64

2003_23.35

2004_21.82

2005_16.4

2006_15.5*
_________________________
*تقديرية.
المصدر: بنك الجزائر.
___________________________
مرت المديونية الخارجية للجزائر منذ سنة 1990 إلى غاية سنة 2006 بثلاث مراحل مهمة تتلخص فيما يلي:
1- المرحلة الأولى: ﴿1990-1993﴾

في هذه الفترة إنخفض إجمالي الدين بوتيرة منخفضة إذ إنتقل من 28.37 مليار دولار أمريكي سنة 1990 إلى 25.72 مليار دولار أمريكي سنة 1993، أي ما يعادل نسبة 9.34% إذ تميزت هذه المرحلة بإنخفاض أسعار البترول مما نتج عنه تراجع معدل النمو الإقتصادي وتزايد وتيرة التضخم حيث إرتفع إلى 20% سنة 1993 كما إنخفضت إحتياطيات الجزائر من العملة الصعبة وتجاوزت خدمات المديونية الخارجية 80% من إيراداتها الخارجية، كل هذه التطورات أدت بالجزائر للجوء لصندوق النقد الدولي بغرض الإقتراض حيث حصلت منه على300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في جوان 1991 مما أدى إلى خفض قدرة الجزائر على تسديد ديونها.
2- المرحلة الثانية: ﴿1994-1999﴾

مع بداية سنة 1994 أخذت الجزائر على عاتقها مجهودات كبيرة من أجل التصحيح الهيكلي للإقتصاد، فلجأت لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي فقدم لها قرض متوسط الأجل بلغ 260 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات مما أدى إلى إرتفاع الديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 13.18%من سنة 1994 إلى سنة 1996، كما أن إتفاق إعادة الجدولة الذي أبرمته الجزائر مع نادي باريس في ماي 1994 ساهم من جهة في خفض معدل خدمة الدين ليبلغ نسبة 30.9% سنة 1996 بعدما بلغ 47.1% سنة 1994 أي إنخفض بنسبة 34.39%، وساهم من جهة أخرى في خفض ديون الجزائر المقومة بالدولار والين بنسبة مرتفعة بلغت51.96% وذلك بين سنتي 1994 و1996. ومثلت سنة 1997نقطة تحول في وضع المديونية الخارجية للجزائر حيث سجل الدين المتوسط والطويل الأجل
إتجاها تنازليا لتبلغ 28.14 مليار دولار سنة 1999 أي إنخفض بنسبة 15.31% منذ سنة 1996 مما أدى إلى إنخفاض إجمالي الدين بنسبة 15.86%، إلا أن معدل خدمة الدين عرف إرتفاعا ملحوظا سنة 1998 حيث بلغ 47.5% وهذا يرجع من جهة إلى إبرام إتفاق القرض الموسع الذي إمتد من سنة1995 إلى سنة 1998، ومن جهة أخرى إلى إرتفاع ديون الجزائر المقومة بالين وباقي العملات بين سنتي 1997 و1998 بنسبة 14.17% و13.3% على التوالي مقابل إنخفاض ديونها بالدولار بنسبة 6.02% فقط، ومع إرتفاع أسعار البترول سنة 1999 حيث بلغت قيمة البرميل الواحد 17.9% دولار أمريكي إنخفضت نسبة خدمة الدين لتصل إلى 39.1%.
3- المرحلة الثالثة: ﴿2000-2006﴾

سجلت أسعار البترول تحسنا ملحوظا إذ بلغت 28.5 دولار أمريكي للبرميل الواحد سنة 2000 أي إرتفعت بنسبة 37.19% خلال سنة واحدة وهكذا وصل مبلغ الصادرات من المحروقات إلى 21.7 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى إنخفاض نسبة المديونية مقابل الصادرات لتصل إلى 19.8%، كما تجاوز الإحتياطي من العملة الصعبة عتبة 10 ملايير دولار غير أن عجز ميزان المدفوعات سنة 2001 دفع الجزائر للإقتراض بهدف تغطية هذا العجز مما أدى إلى إرتفاع ديونها سنة 2002، كما إرتفعت ديونها متوسطة وطويلة الأجل سنة 2003 لتبلغ 23.35 مليار دولار وترجع هذه الزيادة إلى إنخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الصعبة خاصة مع ظهور الأورو كعملة منافسة له، كما إرتفعت الواردات لتصل إلى 13.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار سنة 2002 ومع إبرام الجزائر لإتفاق الشراكة الأورومتوسطية مع دول الإتحاد الأوروبي فقد إرتفعت ديونها بالأورو في مقابل الدولار حيث إرتفعت ديونها بالأورو بنسبة 24.48% في حين عرفت نسبة ديونها المقومة بالدولار ثباتا نسبيا إذ بلغت 39% من إجمالي الديون خلال سنتي 2003و2004، وإستمرت المديونية الخارجية الجزائرية في الإنخفاض لتصل إلى حوالي 15.5 مليار دولار في مارس 2006، ومن أهم أسباب هذا الإنخفاض إرتفاع أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل الواحد في 5 مارس 2006 قيمة 73 دولار أي حصول الجزائر على عائدات بالعملات الأجنبية بنحو ستين مليار دولار بفضل صادرات المحروقات التي تشكل نحو 98% من وارداتها.
ثالثا: أعباء المديونية الخارجية على صادرات الجزائر

لقد كان لتزايد المديونية الخارجية وخدماتها أعباء ثقيلة على صادرات الجزائر، ويمكن التعرف على هذه الأعباء من خلال المؤشرين المواليين:
1- نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الصادرات

عرفت هذه النسبة إرتفاعا ملحوظا منذ بداية التسعينات حيث إرتفعت من 211% سنة 1990 إلى 243% سنة 1996، وذلك نتيجة إرتفاع مديونيتها الخارجية بعد الإستدانة المتكررة من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إنخفاض أسعار البترول ومن ثم إنخفاض إيراداتها من صادرات المحروقات، ثم أخذت هذه النسبة في الإنخفاض لتصل إلى 39.05% و19.8% لسنتي 1999و2000 على التوالي، ويرجع هذا الإنخفاض إلى تسديد الجزائر قدرا معتبرا من ديونها خلال هذه الفترة وكذا إلى إرتفاع أسعار البترول حيث بلغت 28.5 دولار للبرميل الواحد وإلى إرتفاع إحتياطياتها من العملة الصعبة.
2- نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات

إن تفاقم المديونية الخارجية للجزائر ترتب عنه إرتفاع معدلات خدمة ديونها الخارجية إلى إجمالي الصادرات، حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل كبير حيث قفز من 66.4% سنة 1990 إلى 82.2% سنة 1993 ويدل هذا الإرتفاع على أن خدمة الديون الخارجية قد إلتهمت جزءا كبيرا من حصيلة الصادرات، ثم أخذ هذا المعدل في التراجع منذ سنة 1994 حيث بلغ 47.1% واستمر في الإنخفاض ليصل إلى 19.8% سنة 2000 و17.7% سنة 2003، ويرجع هذا إلى إرتفاع أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل الواحد 28.5 دولار سنة 2000 وبالتالي إرتفعت قيمة الصادرات من المحروقات لتبلغ 21.7 مليار دولار أمريكي لنفس السنة، وقد سجلت هذه النسبة أدنى مستوياتها سنة 2003 حيث بلغت 17.7%.
المطلب الثاني: إتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي

إنضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في 26 سبتمبر 1963 وكانت حصتها تقدر بقيمة 623.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لترتفع إلى 941.4 مليون وحدة في أوت 1994، وقد لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في هذه الفترة للحصول على قروض خاصة مع إنخفاض أسعار البترول سنة 1986.
أولا: إتفاق الإستعداد الإئتماني ﴿1989-1991﴾

تميزت فترة الثمانينات بتفاقم أزمة المديونية الخارجية الجزائرية حيث بلغت ديونها الخارجية أكثر من 34 مليار دولار أمريكي، كما تزايد معدل خدمة الديون إلى الصادرات ليبلغ 80% وإرتفعت خدمة الديون من 5 ملايير دولار سنة 1987 إلى 7 ملايير دولار سنة 1989، وفي ظل هذه الظروف لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض في إطار إتفاق التثبيت في ماي 1989،
ووافق الصندوق على تقديم 155.7 مليون وحدة سحب خاصة والتي استخدمت كليا في 30 ماي 1990 وما ميز هذا الإتفاق أنه تم في سرية تامة.[2]
تم إبرام الإتفاق الإستعدادي الثاني في 3 جوان 1991 وامتد إلى غاية مارس 1992 ووافق الصندوق بموجبه على تقديم 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أربع أقساط، بحيث حدد كل قسط بمبلغ 75 مليون وحدة سحب خاصة وقد سحبت الجزائر ثلاث أقساط: الأول في جوان 1991 والثاني في سبتمبر 1991 والثالث في ديسمبر 1991، ولم يسحب القسط الرابع لعدم إحترام الحكومة محتوى الإتفاقية.
ولقد شهدت الجزائر بين سنتي 1992 و1993 وضعا متأزما إتسم بما يلي:[3]
- ظهور عجز مالي للخزينة قدر بنسبة 9% من الناتج الداخلي الخام مما أدى إلى زيادة حجم الدين العام،
- تدهور شروط التبادل وحدوث إختلال على مستوى ميزان المدفوعات،
- إنخفاض الإيرادات الناتجة عن الصادرات واللجوء للواردات مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات،
- إرتفاع قيمة خدمة الدين من 9 مليار دولار سنة 1992 إلى أكثر من 9.05 مليار دولار سنة 1993،
- بلغ معدل التضخم نسبة 32% و20.8% لسنتي 1992 و1993 على التوالي.
ثانيا: إتفاق الإستعداد الإئتماني ﴿ أفريل 1994﴾

لجأت الجزائر سنة 1994 إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للنهوض باقتصادها وتجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها، وبالفعل حصلت على إعادة الجدولة الأولى مع نادي باريس في نهاية ماي 1994 في ظل إتفاق تحقيق إستقرار لمدة سنة مع الصندوق، حيث تمت إعادة جدولة ما قيمته 400.4 مليون دولار على مدى 16 سنة منها 4 سنوات معفاة من الدفع، كما قدم الصندوق مبلغ 260 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وفترة سدادها 5 سنوات وقد ساعدت إعادة الجدولة هذه على خفض قسط خدمة الدين سنة 1994 إلى 4.25 مليار دولار أي إنخفض بنسبة 35.5% بدلا من 96%، كما تم تقليص العجز الكلي في الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 44% مقابل5.7% المقدرة في البرنامج الحكومي، ورغم إرتفاع أسعار المحروقات إلا أن أسعار المواد الغذائية إرتفعت بنسبة 40% ويرجع هذا لرفع الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة وكذلك تخفيض النفقات

بمبلغ 25.7 مليار دولار.[4]
ثالثا: إتفاق القرض الموسع ﴿ 1995-1998 ﴾

يمتد هذا القرض المتوسط المدة من 1 أفريل 1995 إلى مارس 1998 بمبلغ 1169.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وهذا ما يعادل 127.8% من حصة الجزائر، وبمجرد الموافقة على هذا الإتفاق قامت الجزائر بسحب القسط الأول وقدره 325.28 مليون وحدة سحب خاصة على أن يتم سحب واستخدام المبلغ المتبقي 844.08 مليون وحدة على أقساط يتم إستنفاذها قبل تاريخ 21 ماي 1998، ومن أهم ما نتج عن إعادة الجدولة هذه إنخفاض قسط خدمة الدين إلى 4.244 مليار دولار أمريكي سنة 1995 وبلغ معدل خدمة الدين 38% وإنخفض إلى 33% سنة 1996، واستمرت هذه النسبة في الإنخفاض لتصل إلى 30% سنة 1997 و19.8% سنة 2000 وزيادة على ذلك فقد بلغت المديونية الخارجية أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات حيث بلغت 25.26 مليار دولار أمريكي واستمرت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في الإنخفاض حيث بلغت 18% سنة 2004، كما تراجع معدل التضخم إلى 6% بعدما وصل إلى 93% سنة 1994.
المراجع:

[1]- مخلوفي عبد السلام،« أزمة المديونية ولجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي»،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بشار، 2005، ص ص: 3- 4.
[2]- الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، المطبعة الجزائرية للجرائد والمجلات، الجزائر، 1996، ص: 195.
[3]- مخلوفي عبد السلام، مرجع سابق،2005، ص: 14.
[4] - نفس المرجع، ص ص: 15-16.